قانون السلطة القضائية صنع أزمة وعلى الرئاسة أن تتراجع

قانون السلطة القضائية صنع أزمة وعلى الرئاسة أن تتراجع
————————————————————–
قال مؤمن راشد المتحدث الإعلامي لحزب الإصلاح والنهضة أن قانون السلطة القضائية المزمع صدوره من مجلس الشورى قد صنع أزمة قوية بين مؤسسة القضاء الرئاسة
وأكد راشد أن الإصرار على إصدار القانون وخفض سن التقاعد بالرغم من رفض القضاة لكثير من بنود القانون يعمق أزمة “تسييس القضاء” ولا يساعد على حلها.
وأشار إلى أن الحزب يرى أنه لا خلاف على ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء، مما طالها أبان النظام البائد من فساد تسبب في معاناة الكثير من شرفاء هذا الوطن، ألا أنه في ذات الوقت يجب مراعاة حساسية المؤسسة القضائية، والتعامل معها بصورة تحقق التطهير دون المساس بهيبة هذه المؤسسة وقدرها.
وأكد على موقف الحزب الرسمي هو أن تطهير القضاء يجب أن يتم ذاتيًا من داخل المؤسسة القضائية وبالطرق الدستورية والقانونية وبدون ممارسة أية ضغوطات سياسية خارجية.
وحذر إلى أن عدم التراجع في الوقت المناسب سيشكل أزمة لن تقل توابعها عن أزمة الإعلان الدستوري، منوهًا أن على الرئاسة أن تتراجع في الوقت المناسب ولا تنتظر حتى تعمق فجوة الثقة بينها وبين السلطة القضائية