علاء مصطفى: كنا ننتظر من الرئيس مرسي تطهير الداخلية بدلا من ترقية قيادتها
أعلن المهندس علاء مصطفى – الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية – تأييده ودعمه للمبادرة التي اطلقها 13 منظمة حقوقيّة مصريّة بشأن الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي وقعت على يد وزارة الداخلية بحقّ المواطنين في الأسابيع الأخيرة، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة والتي تتلخص في:
- إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق.
- فتح تحقيق فوري مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي في يوم 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية.
- نشر التقرير النهائي للجنة القوميّة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012.
- إنشاء هيئة مستقلّة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة.
- إنشاء هيئة مُستقلّة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات مُعلنة وغير ُمعلنة لكافة أماكن الاحتجاز.
- وضع خطة عمل من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة في هذا المجال.
- إقالة النائب العام الحالي واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى.
وصرح مصطفى أن الرئيس مرسي قد وعد قبل توليه الرئاسة بتطهير الداخلية من لواءات «مبارك» الفاسدين ومحاسبة المتورطين منهم في قضايا التعذيب ولكن شيئا لم يحدث حتى الآن بل على العكس من ذلك، رأيناه يستعين بنفس القيادات القديمة وترقيتهم في المناصب الأمر مما جعلنا لازلنا نشاهد نفس الممارسات السابقة من قمع وعنف دون حدوث أي تغيير في هذه الممارسات منذ عهد مبارك إلى الآن.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية، بأن الشيء المحبط ليس فقط سكوت مؤسسة الرئاسة على مثل هذه الممارسات وعدم إدانتها بشكل مباشرة وإتخاذ إجراءات جدية لمنع حدوثها مرة أخرى، بل مانشهده دائما من دعم مباشر من رئيس الجمهورية لضباط وقيادات الداخلية وتشجيعهم على مواصلة عملهم بنفس الطريقة ووعوده لهم بزيادة تسليحهم.
وأكد مصطفى على أنه لابد من اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة من قبل رئيس الجمهورية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية خاصة وإن هذا المطلب كان من أهم مطالب ثورة 25 يناير.