علاء مصطفى: إبقاء التشريع بيد الرئيس خطر على المرحلة الانتقالية

أشاد المهندس علاء مصطفى أمين الإعلام بحزب “الإصلاح والنهضة” بتنحية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية العسكر جانبًا عن المشهد السياسي في مصر، معتبرًا هذه الخطوة من أهم ما قام به الرئيس مرسي منذ توليه رئاسة الجمهورية.

غير أن مصطفى حذر من أن إبقاء السلطة التشريعية في يد الرئيس مرسي يمثل خطرًا كبيرًا على المرحلة الانتقالية التي لم تنتهي بعد، مشيرًا إلى تأثير المرحلة الانتقالية البالغ على مستقبل مصر وثورتها.

وأوضح أن من خطورة جمع السلطتين هو أن الرئيس مرسي بإمكانه الآن اتخاذ أي قرار يراه دون أي قيود مع دعمه بـالغطاء القانوني اللازم له، مبينًا أنه بتلك الصلاحيات فنحن نغض الطرف عن صنع ديكتاتورًا جديدًا.

وأكد أمين الإعلام بحزب “الإصلاح والنهضة” على ضرورة مشاركة جميع الأحزاب والقوة السياسية وتحمل مسئوليتها الوطنية في إيجاد حلول واقعية لهذه الإشكالية وطرح مبادرات حقيقية للخروج منها ولتجنب الوقوع في أزمات جديدة نحن في غنى عنها.

وأشار إلى إمكانية تولي الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى سلطة التشريع مؤقتًا إلى أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بشرط أن يتدخل رئيس الجمهورية بشكل مباشر في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على النحو الذي يضمن تمثيل حقيقي لكل طوائف الشعب والقوى السياسية.

ولفت إلى أن مبادرة الدكتور عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية بهذا الشأن تعد بداية وخطوة إيجابية على طريق حل إشكالية جمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأنها تحتاج لمشاركة ومناقشة وطنية موسعة ومستفيضة للخروج بحل وطني يتم عرضه على رئيس الجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن.