“الإصلاح والنهضة”: تسييس القضاء مرفوض ويهدد سلمية الثورة

صرح عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب “الإصلاح والنهضة” بأن ما تشهده ساحات القضاء المصري خلال الآونة الأخيرة من نزاعات سياسية يجب ألا تؤدي إلى تسييس القضاء.
وأضاف أن الزج بالقضاء في حلبة الصراعات السياسية يمثل خطرًا بالغًا على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن عبقرية الثورة المصرية كانت في استهدافها لنظام المخلوع مع محافظتها على مؤسسات الدولة.
وتابع غير أن وزارة الداخلية كانت الاستثناء الوحيد من ذلك نظرًا لما قامت به في عهد المخلوع من تركٍ لواجبها المتمثل في حماية أمن المواطن وقيامها بلعب دور سياسي تمثل في التفرغ لحماية نظام المخلوع.
وقال نبيل إن تسييس القضاء مرفوض جملةً وتفصيلًا لأنه يضع الشعب والثوار في خلاف ومواجهة مع مؤسسة القضاء.
وأرجع الأمين العام المساعد لحزب “الإصلاح والنهضة” ما تشهده الساحة المصرية من تخبط سياسي ودستوري وقانوني إلى جدلية الشرعية وهل هي “ثورية” أم “دستورية”؟
وأكد أنه بمجرد قيام ثورة 25 يناير فقد أسقط الشعب نظام المخلوع واسترد حقه المغتصب وأصبح المصدر الوحيد للسلطات وللشرعية وأنه لا يمكن تجاهل الشرعية الثورية التي كانت أساس تولي المجلس العسكري زمام السطلة مؤقتًا وذلك بهتافها الشهير “الجيش والشعب أيد واحدة”، نافيًا كون تكليف المخلوع هو مصدر شرعية المجلس العسكري لأن من أسقط لا يملك منح السلطة.
وقال نبيل إن تولي المؤسسة العسكرية المسئولية السياسية خلال الفترة الانتقالية وضعها في خلاف مع القوى السياسية المختلفة والثوار وهو أمر ينبغي معه الإسراع في عودة المؤسسة العسكرية لدورها الرئيسي في الدفاع عن البلاد حتى لا تدخل المؤسسات الوطنية في صراعات سياسية.
ولفت إلى أن توقيت وسرعة صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وتنفيذه أثار العديد من علامات الاستفهام السياسية وزج بالمؤسسة القضائية في ساحة الخلافات السياسية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الحكم كان يمكن أن يتم بطرق أخرى لا تؤدي لفراغ تشريعي أو عودة سلطة التشريع للمجلس العسكري وهو ما حاول الرئيس مرسي فعله عبر قراره بعودة المجلس استجابةً للضغط الثوري ومحاولةً لصنع موائمة سياسية لموقف معقد في وقتٍ حساس.
وأضاف أن قرار الرئيس مرسي لم يتطرق لأحكام القضاء ولكنه فقط سحب قرار تنفيذي وأن وقف المحكمة الدستورية لهذا القرار الرئاسي يدخل البلاد في صراع بين السلطات الثلاثة للدولة ويهدد سلمية الثورة المصرية.