الإصلاح والنهضة: قانون الانتخابات يثير المخاوف على مستقبل العملية السياسية في البلاد

صدم قانون الانتخابات الذي صدر ظهر الثلاثاء 27/9/2011 والذي حدد مسار العملية الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى خلال الفترة القادمة القوى السياسية المصرية. وحزب الإصلاح والنهضة يؤكد على ان هذا القانون لا يحقق كلية رغبات وطموحات الثورة المصرية, ولا يتوافق مع كل ما طالبت به القوى السياسية, والتي سبق وأن اجتمعت مع قادة المجلس العسكري منذ عدة أيام. فقد طالبت تلك القوى واجتمع رأيها على أهمية أن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية, وإلغاء الانتخابات الفردية, الأمر الذي يحقق عدة فوائد في مقدمتها تطهير البيئة السياسية المصرية من فلول النظام السابق, والحيلولة دون إفساد المجالس التشريعية بعصبة طالما عاثت في مؤسسات مصر وأرضها فسادا. ولكن القانون المشار إليه جاء على خلاف الإجماع الوطني والسياسي, وأثار مخاوف من إطالة أمد العملية الانتخابية لعدة أشهر, فيما تحتاج البلاد اليوم قبل الغد لمؤسسات مدنية تتسلم القيادة وتقود البلاد. وهذا القانون, قد يكون مقبولا في صورته الراهنة إذا توافق مع تفعيل قانون الغدر والعزل السياسي, ولكن مع التكتم على هذا القانون وإفساح المجال لانتخابات فردية تشكل ثلث المجلس البرلماني القادم فإن هناك مخاوف من إفراز برلمان غير ناضج سياسيا, لا يلبي طموحات الثورة. ورغم كل ما سبق, وكون هذا القانون لا يلبي الحد الأدنى من طموحات القوى السياسية, فنحن نرى في حزب الإصلاح والنهضة ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة,والتفاعل مع الواقع السياسي الراهن, وصولا إلى المأمول من بناء مؤسسات طاهرة من عناصر الفساد السياسي تأخذ على عاتقها نهضة البلاد.