«الإصلاح والنهضة» يشارك في مائدة مستديرة لحزب العدل حول التنظيمات النقابية والانتخابات العمالية المقبلة
شارك الأستاذ محسن عليوة، المفكر العمالي ومساعد رئيس الحزب لشؤون التدريب، بدعوة من حزب العدل، في مائدة مستديرة بعنوان «الحرية النقابية والانتخابات العمالية في مصر.. نحو تنظيم نقابي مستقل ومعبر عن العمال»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية والكيانات المعنية بالحقوق العمالية، لمناقشة مستقبل التنظيمات النقابية والاستعداد للانتخابات العمالية المقبلة.
وتناولت المائدة المستديرة عددًا من القضايا المرتبطة بالعمل النقابي، وفي مقدمتها مناقشة المواد الخلافية في قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وسبل تحقيق الاتساق بينه وبين قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مناقشة ما أُثير بشأن تأجيل الانتخابات النقابية ومد فترة الدورة النقابية الحالية، وانعكاسات ذلك على حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، بما يدعم استقلال التنظيمات النقابية وقدرتها على تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم.
وأكد المشاركون أهمية تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، وتبسيط إجراءات تأسيس النقابات، وتوسيع فرص التنظيم والتمثيل النقابي لتشمل عمال المنصات الرقمية والعمالة المؤقتة وغير المنتظمة والحرفيين، بما يواكب التحولات في سوق العمل ويعزز حماية حقوق مختلف فئات العاملين.
ومن جانبه، قال الأستاذ محسن عليوة، مساعد رئيس الحزب لشؤون التدريب، إن المشاركة في هذه المائدة كانت مثمرة، خاصًة في ظل حضور ممثلين عن أحزاب سياسية مختلفة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل المواد الخلافية في قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يتواكب مع التغيير في ظروف وبيئة العمل، وأنماط العمل الجديدة.
وأضاف أن الأحزاب تؤدي دورًا أساسيًا في مناقشة القضايا الوطنية، باعتبارها حلقة وصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة أن تستند مواقف الأحزاب بشأن قضايا العمال والتنظيمات النقابية إلى اعتبارات مهنية وعمالية، بما يتوافق مع الدستور واتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل.
وأشار عليوة إلى أهمية استمرار الحوار بين الأحزاب السياسية باعتباره أداة للتعبير عن مصالح العمال ونقل مطالبهم إلى المسؤولين والقيادات المعنية، مؤكدًا ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية في ظل التحديات الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتحلي بالحذر والتروي لتجنب استغلال الخلافات أو نشر الشائعات بما قد يضر بمصلحة الوطن.