قرار العفو بمناسبة نصر أكتوبر يجمع بين رمزية المناسبة الوطنية ومعنى العدالة الإصلاحية

أشادت الدكتورة راية خطاب، أمين حقوق الإنسان ومستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر، مؤكدة أن القرار يجمع بين رمزية المناسبة الوطنية ومعنى العدالة الإصلاحية، ويمنح فرصة جديدة لمن أمضوا جانبًا معتبرًا من عقوبتهم.

وأضافت أن القرار يستند إلى المادة 155 من الدستور تخول رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، مشددة على أن العفو عن باقي العقوبة لا يعني محو الحكم أو البراءة، وإنما ينهي تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

وثمّنت خطاب ما يتضمنه القرار من ضوابط تحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق المحكوم عليه في الإصلاح والعودة، من خلال اشتراط مدد محددة لقضاء العقوبة، واستبعاد عدد من الجرائم بالغة الخطورة، إلى جانب مراعاة سلوك المحكوم عليه ومدى خطورته على الأمن العام.

وأكدت أن تعظيم أثر القرار يتطلب مزيدًا من الوضوح والشفافية في معايير التطبيق، خاصًة فيما يتعلق بتقييم السلوك والخطر على الأمن العام، إلى جانب وضوح اختصاصات اللجنة المعنية وآليات عملها، مع إتاحة آلية سريعة للتظلم من قرارات الاستبعاد، مشيرة إلى أهمية المراجعة الدورية للحبس الاحتياطي والتوسع في بدائله، باعتبار أن القرار يخص المحكوم عليهم ولا يشمل المحبوسين احتياطيًا.

وشددت أمين حقوق الإنسان على أهمية أن يصاحب الإفراج برامج حقيقية لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، تشمل التدريب المهني والدعم النفسي والاجتماعي وفرص العمل، مؤكدة أن نجاح القرار لا يقاس فقط بالإفراج، وإنما بقدرة المفرج عنهم على العودة إلى المجتمع بصورة مستقرة ومنتجة، بما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويدعم الاستقرار والتنمية.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر. ويشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا حتى 6 أكتوبر 2026، مع إخضاع المفرج عنه لمراقبة الشرطة 5 سنوات وفق القانون، كما يشمل من نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر. واستثنى القرار جرائم منها أمن الدولة والتزوير والرشوة والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وغسل الأموال والإرهاب.