منذ ما يقرب من 10 شهور، تم تطبيق سيستم جديد داخل منظومة التأمينات الاجتماعية بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وإنهاء الزحام، لكن ما حدث جاء عكس ذلك، وتحول السيستم إلى أزمة مستمرة زادت من معاناة المواطنين.، مع استمرار الأعطال والزحام في كثير من مكاتب التأمينات بشكل يومي، وتعذر صرف المعاشات لبعض المواطنين لشهور.
والأخطر أن الأزمة لم تعد مجرد شكاوى، فقد سبق الإعلان رسميًا داخل مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن انتهاء المشكلة في الأول من أغسطس. لكن الموعد مر، وتلاه شهر كامل، دون انفراجة حقيقية.
وهنا يصبح السؤال: أين الوعود التي أُعلنت تحت قبة مجلس النواب؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة بعد انتهاء الموعد المعلن؟ وإلى متى يستمر المواطن في دفع ثمن فشل السيستم؟ ومن يحمي جمال عوض؟
إن المعاش ليس منحة.. بل حق، ولا يجوز أن يتحول إلى رحلة معاناة بين مكاتب التأمينات والطوابير. لذلك، فإن استمرار الأزمة يستدعي الانتقال من مرحلة الوعود إلى إجراءات عاجلة تضمن حقوق أصحاب المعاشات، أبرزها:
– وضع خطة زمنية معلنة وملزمة لإنهاء أعطال السيستم، مع الإعلان بشفافية عن مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.
– توفير حلول بديلة ومؤقتة تضمن صرف المعاشات، وإنهاء مصالح المواطنين خلال فترة تعطل المنظومة.
– تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة أسباب الأعطال، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المقصرين.
– تقديم تقرير دوري للبرلمان والرأي العام حول تطورات إصلاح المنظومة، ومدى الالتزام بالموعد المعلن لإنهاء الأزمة.