التقرير التحليلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة يعزز الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية المهمة
أكد الدكتور مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، أن إصدار أمانة السياسات للتقرير التحليلي المقارن بعنوان “من الوثيقة الإطارية إلى وثيقة الإصلاح المعمّق.. قراءة مقارنة بين الإصدار الأول (ديسمبر 2022) والإصدار الثاني (يونيو 2026) لوثيقة سياسة ملكية الدولة” يأتي في إطار الدور الذي يتبناه الحزب في تقديم قراءات موضوعية ومتخصصة للسياسات العامة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتعزيز الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح كريم أن التقرير لا يكتفي برصد أوجه الاختلاف بين الإصدارين، وإنما يقدم تحليلًا مقارنًا يبرز ما تحقق من تطور مؤسسي وتشريعي في الوثيقة الجديدة، إلى جانب الوقوف على بعض الجوانب التي تستحق مزيدًا من التطوير، وفي مقدمتها مستويات الشفافية، والبعد الاجتماعي، وأولويات التصنيع والتكنولوجيا، وذلك انطلاقًا من رؤية علمية تستهدف تعظيم أثر السياسات العامة وتحسين جودة تنفيذها.
وأضاف أن حزب الإصلاح والنهضة يؤمن بأن تقييم السياسات العامة يجب أن يقوم على الأدلة والتحليل المقارن، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مشيرًا إلى أن التقرير انتهى إلى أن وثيقة 2026 حققت تقدمًا واضحًا في الجوانب المؤسسية ومنظومة المتابعة والقياس، في مقابل الحاجة إلى استعادة بعض عناصر الوضوح والتفصيل التي تميز بها الإصدار الأول، بما يحقق التوازن بين قوة الإطار المؤسسي وشفافية السياسات المعلنة.
وأشار إلى أن أمانة السياسات ستواصل إعداد الدراسات والتقارير التحليلية التي تتناول أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من قناعة الحزب بأن دور الأحزاب لا يقتصر على إبداء المواقف، بل يمتد إلى إنتاج المعرفة وصياغة بدائل وسياسات عملية تدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز من كفاءة الإصلاح الاقتصادي بما يحقق مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.