بيان حزب الإصلاح والنهضة تعليقًا على تقرير المراجعة الثالث لصندوق النقد الدولي.
تابع حزب الإصلاح والنهضة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة، ويثمن ما ورد فيه من مؤشرات إيجابية نتيجة العديد من الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المصرية لإحداث الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وفي السياسات النقدية والمالية ذات العلاقة، مؤكدين على أن القرارات الاقتصادية الصعبة في أوقات الأزمات قد تكون مؤلمة ولكنها صائبة وضرورية وبأن انعكاس تلك القرارات على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بحسب تقرير المؤسسة الدولية.
ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي ليست “أرقامًا مجردة” ولكنها مؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين وتزيد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة، كما أن لها انعكاس كبير في القدرات الشاملة للدولة وتنعكس بشكل إيجابي على القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة بأن التقرير تناول العديد من الإيجابيات ونقاط القوة في الاقتصاد المصري من أهمها:
1. السياسات المالية الخاصة بتوحيد سعر الصرف
2. جذب الاستثمارات الكبرى مثل رأس الحكمة وعقد الشركات مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى.
3. تحسين السيولة من العملات الأجنبية
4. تحسن في معدلات التضخم
5. تعزيز مشاركة القطاع الخاص وارتفاع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
6. تخفيض رصيد تسهيلات السحب على المكشوف إلى ما دون الحد الأقصى
ويدرك حزب الإصلاح والنهضة بأنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي لا ترجع فقط إلى التحديات الداخلية في هيكل الاقتصاد المصري فحسب، وإنما يعود جزء كبير منها إلى الأوضاع الإقليمية الملتهبة لا سيما الحرب في غزة، وعدم استقرار الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وعلى حركة التجارة الدولية وما له من تأثيرات سلبية على مدخولات قناة السويس والسياحة باعتبار تلك المصادر من أهم موارد النقد الإجنبي في مصر.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة بأن هناك العديد من الإجراءات التي لابد من العمل عليها بشكل سريع وعاجل، لتحسين وضع الاقتصاد المصري من أهمها:
1. مد أجل بعض المشاريع القومية التي لا تتعلق بحلول لمشكلات عاجلة أو لا يؤثر مد أجلها على النشاط الاقتصادي أو معيشة المواطن بشكل مباشر.
2. ضبط الاستدانة بعاملين: أن يكون يوازي قدر الاستدانة قدر السداد والعامل الثاني أن تكون الاستدانة من أجل أنشطة مولدة لدخول دولارية.
3. رفع وتيرة ترشيد الإنفاق الحكومي الذي أعلنته عنه الحكومة م اتساع دائرته ليشمل كافة الأنشطة التي يمكن التوقف عنها فورًا أو التقليل منها مباشرة.
4. ضبط ورقابة الدولة على الأسواق ومتابعة الخطط والاستراتيجيات بما يعزز دور الدولة كمنظم للاقتصاد ويساهم في تعزيز تخارج الدولة من النشاط الاقتصاد وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة
5. التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تضمن توطينًا للصناعات وإحلالًا للواردات مثل القطاعات الصناعية والزراعية … إلخ.
6. إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار المحلي لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الداخلي ومن ثم انعكاس ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
7. دعم صادرات الخدمات خاصة في مجالات “التعهيد” و”الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات” و”العمل الحر” بما يعزز التدفقات الدولارية.
8. التشديد النقدي والمالي عبر فرض “القيود الكمية” بوضع قائمة بالسلع والمنتجات التي يحظر استيرادها لضمان الاعتماد على بدائلها المحلية مع ضرورة وضع خطط لعلاج احتمالية التعامل بالمثل، بجانب ضرورة ضبط الأسواق في المنتجات المحلية البديلة لمنع التلاعب بأسعارها لضمان حماية المستهلك وضبط المنافسة.
ويؤمن حزب الإصلاح والنهضة بأن مصر، حكومة وشعبًا، كما كانت قادرة على اجتياز كافة التحديات خلال السنوات الماضية، فإنها قادرة على المضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، باقتصاد قوي ومجتمع عادل.
حزب الإصلاح والنهضة
الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠٢٤