اللجنة السياسية ترفع تقريرها بشأن مشروع الدستور المعدل للمكتب السياسي

قال علاء مصطفى عضو اللجنة السياسية بحزب الإصلاح والنهضة إن اللجنة انتهت من دراسة مشروع الدستور المعدل الذى طرحه الرئيس المؤقت للإستفتاء يومى 14 و 15 يناير القادم.

وأوضح أن اللجنة أعدت تقريرًا تضمن وجهتي نظر بشأن موقف الحزب من التصويت على مشروع الدستور المعدل بـ “نعم” أو بـ “لا”.

يذكر أن حزب الإصلاح والنهضة قد أعلن في وقت سابق مشاركته في التصويت على مشروع الدستور المعدل وأن موقفه النهائي سيتحدد عقب دراسة المشروع.وأشار مصطفى إلى أن اللجنة قامت برفع تقريرها للمكتب السياسي الذي سيقوم بدوره بعرضه على الهيئة العليا للحزب لتحديد موقف الحزب من مشروع الدستور المعدل.