الذكاء الاصطناعي يعزز العدالة الضريبية و«الشراكة الاستراتيجية» مع الممولين

أكد الدكتور أشرف خليفة، أمين لجنة الشؤون الضريبية بأمانة السياسات، أن إعلان مصلحة الضرائب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقق من القيمة العقارية الواردة بعقود البيع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الرقمنة الكاملة للمنظومة الضريبية، فضلًا عن تعزيز العدالة الضريبية في تقدير القيم العقارية.

وأضاف أن الهدف الأهم من هذه الخطوة هو الانتقال بمفهوم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب من مجرد علاقة تحصيل وجباية إلى مفهوم «الشراكة الاستراتيجية»، بحيث يدرك المواطن أن الضرائب التي يسددها تعود إليه في صورة خدمات عامة ومشروعات تنموية، بما يعزز الثقة والولاء والانتماء.

وشدد خليفة على أن تطوير النظام الضريبي ورقمنته سينعكس إيجابًا على معدلات النمو، موضحًا أن التحول الرقمي يعد إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الثقة مع الممولين، كما أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيقلل من احتمالات تسجيل قيم وهمية، بما يحد من فرص التهرب الضريبي، وهو ما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر الضريبية، ويدعم عمليات التحقق من مدى التزام الممولين.

وأوضح أن المنظومة الجديدة يمكن أن تعتمد على قيم استرشادية ومتوسطات سعرية محدّثة وفقًا لكل منطقة ونوع الوحدة العقارية، لتكون بمثابة معايير تساعد في اكتشاف الفروق غير المبررة في القيم المعلنة، بما يساهم في معالجة أي نزاعات منذ بدايتها، وفي حال عدم تقديم ما يثبت صحة القيمة، يتم اتخاذ الإجراءات الضريبية المقررة، مع إتاحة حق التظلم.

وأشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيعمل على تقليل المدة اللازمة لإنهاء المعاملات وتسريع إجراءات الفحص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات الرامية إلى تعظيم موارد الدولة، وفي الوقت نفسه تقديم مزيد من التسهيلات للممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعي.

والجدير بالذكر، أن مصلحة الضرائب قد أعلنت عن إطلاق آلية جديدة للتحقق إلكترونيًا من القيم العقارية الواردة في عقود البيع والشراء، تحت شعار “حكايه السعر العادل”، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يستهدف تسريع إجراءات احتساب ضريبة التصرفات العقارية، وذلك تنفيذًا لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية.