الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

“المنظومة الرقمية الموحدة للمصنعين” خطوة استراتيجية مهمة، وكانت ضمن توصيات الحزب بالحوار الوطني

أكد الدكتور عمرو الصباغ، أمين لجنة الصناعة بأمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، أن إطلاق وزارة الصناعة لـ”المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين” يمثل خطوة استراتيجية محورية في مسار التحول الرقمي الشامل للقطاع الصناعي، ويعكس التوجه الجاد للدولة نحو إزالة العقبات البيروقراطية وبناء بيئة استثمارية جاذبة قادرة على تلبية تطلعات المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح الصباغ أن هذه المنظومة الرقمية تجسد بصورة عملية مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتتوافق تماماً توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار سنويًّا من الصادرات، عبر دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتعميق المكون المحلي، مما يسهم مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بالحزب أن نجاح الدولة في رقمنة الخدمات الصناعية وإلزام الجهات بمدد زمنية محددة لحل الشكاوى، يجب أن يتزامن مع التوسع في تقديم التيسيرات الإجرائية والحوافز الاستثمارية الأكثر مرونة، مشيراً إلى أن إدماج أدوات تكنولوجية مثل خدمة “احسب فرصتك” لدراسات الجدوى المبدئية يسهم في نقل المعرفة الصناعية وتوطين الابتكار، خاصة لدى المستثمرين الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة يتطلب كذلك ربطها بخطة وطنية متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في سلاسل الإمداد المحلية عبر “السوق الرقمي الموحد”، مع تفعيل شراكات حقيقية ومستدامة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استدامة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور عمرو الصباغ تصريحه بالإشارة إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يرى أن التحول الرقمي يعد أحد الركائز الأساسية والمصيرية التي تدعم الصناعة وتدفع بعجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المنصة كان من ضمن التوصيات العامة التي سبق وأن تقدم بها الحزب أثناء جلسات “الحوار الوطني”، والتي نصت بوضوح على: “إطلاق منصة إلكترونية موحدة بإشراف وزارة الصناعة، تشتمل على أدلة إجراءات شاملة للتأسيس والتشغيل، مع توفير دراسات مبدئية للسوق المصري وحالة القطاعات ذات الأولوية، بجانب دعم المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال دراسات الجدوى والدعم الفني وتقديم الاستشارات اللازمة والتدريب، مع إمكانية التواصل وعلى أن تكون المنصة بعدة لغات”.