رئيس حزب الإصلاح والنهضة يطالب بأن تكون تبعية المجلس للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرأسه بشخصه.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ “مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “التعليم والبحث العلمي”، من المحور المجتمعي للحوار الوطني.

ثمن “عبد العزيز” التوجه لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها خطوة لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر، موضحا رؤيته لذلك الملف على أنه من الملفات التي تمثل أمنًا قوميًا مجتمعيًا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.

ويرى “عبد العزيز” أن الهدف الرئيسي للمجلس هو “ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على نهوض البحث العلمي”، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.

وأوصى “عبد العزيز” عدة توصيات أهمها ضرورة أن يضاف للمجلس جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملف الاستثمار وملف ريادة الأعمال وغيرها من الملفات، مؤكدا على ضرورة وجود “خريطة البحث العلمي” ولابد من ربطها بخريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.

كما أوصى “عبد العزيز” بإضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر سواء العامة أو الخاصة، وأيضا إضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين “TOT” Training of Trainers -) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة.

وأكد “عبد العزيز” على ضرورة أن تكون تبعية المجلس إلى السيد رئيس الجمهورية ويرأسه بشخصه؛ لأن ذلك سيتيح إلزامية أعلى لقرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس، أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر أقل عددًا وهو الذي يمنح حق التصويت؛ موضحا أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل اتخاذ القرار فيه بالتصويت.

كما أوصى “عبدالعزيز” بضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار (و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ وذلك للارتباط الوثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي سواء مع احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب وكذلك مع خريطة الاستثمار لضمان ردم الفجوة بين التعليم بأشكاله المختلفة وبين سوق العمل.

وفيما يتعلق بتشكيلات الخبراء أكد ” عبد العزيز” على ضرورة الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، بالإضافة لتمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة حتى يمكن الاستفادة منه في نقل النماذج المشابهة مع ضبط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا في مصر ومع الإمكانيات التي يمكن توفيرها، على أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.

واختتم “عبد العزيز” توصياته بتأكيده أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة، بالإضافة لوضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات وقياس أثرها، وأخيرا ضرورة حوكمة تلك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها.