“الإصلاح والنهضة”: يحذر من استمرار الجدل حول الشرعية والصدام بين الشعب ومؤسسات الدولة

الإصلاح والنهضة| يعلن حزب “الإصلاح والنهضة” أنه لم يعد مقبولًا بأي حالٍ من الأحوال استمرار الجدل حول الشرعية في مصر.
ويحذر من تنامي فقدان الشارع لثقته في بعض مؤسسات وهيئات الدولة، وشعوره بأن هذه المؤسسات تمثل عائقًا بينه وبين تحقيق أهداف ثورته التي بذل في سبيلها آلاف المصريين دمائهم الذكية، وأحساسه بأن إرادته في أختيار نوابه أهدرت ولم تحترم، وأن إرادته في أختيار رئيسه يتم الألتفاف عليها.
ويؤكد أن الشعب المصري لا يعرف ألا شرعية واحدة هي “الشرعية الثورية” وأنه لا يسمح لـ “شرعية قضائية” أو “شرعية عسكرية” أن تصادر شرعية ثورته أو تحجر عليها.
ويدعو حزب “الإصلاح والنهضة” كافة القوى الثورية والسياسية إلى تحمل مسئوليتهم الوطنية في الحفاظ على ثورة يناير المباركة من محاولات إجهاضها من قوى الثورة المضادة وحمايتها من الانحراف عن كونها ثورة ضد نظام المخلوع إلى ثورة ضد مؤسسات الدولة المصرية بما يهدد أمن مصر القومي.
ويشدد على ضرورة توحيد القوى الوطنية لمواقفها من:

– قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب.
– الإعلان الدستوري المكمل.
– تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.