الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية
أصدر مركز الإصلاح والنهضة للدراسات السياسية والاستراتيجية تقدير موقف بعنوان «منظومة التأمين الصحي الشامل: فائض مالي وتوسع بطيء»، يناقش وتيرة تعميم المنظومة، وعلاقة مواردها المالية بمتطلبات التوسع واستدامة تقديم الخدمة.
وأشار التقدير إلى بلوغ الفائض المتراكم للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 220.3 مليار جنيه حتى 30 أبريل 2026، وفق البيانات المعلنة، مؤكدًا أهمية نشر نتائج الفحص الاكتواري وسياسة الاحتياطيات، بما يوضح الالتزامات المستقبلية وحجم الموارد التي يمكن توجيهها لتوسيع التغطية.
وأوضح أن تقييم هذا الفائض يستلزم مراعاة تحصيل المساهمة التكافلية على مستوى الجمهورية، والتطبيق التدريجي للمنظومة، وتزايد الالتزامات مع دخول محافظات جديدة. ودعا إلى إعلان معايير واضحة تربط الاحتياطيات المطلوبة بخطة التوسع وتكلفة الخدمات المتوقعة.
وبحسب تقديرات الدراسة، فإن الوصول إلى التغطية الشاملة بحلول 2032 يتطلب زيادة كبيرة في أعداد المنضمين سنويًا، تتجاوز متوسط المرحلة الأولى. وأكدت أن تسريع التنفيذ يحتاج إلى خطة متكاملة لتجهيز المنشآت، وتوفير الكوادر، واستكمال الاعتماد والتعاقد، وتحديد التزامات الخزانة العامة.
وشدد التقدير على أولوية وصول غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا إلى التغطية الفعلية، موصيًا بتبسيط إجراءات تسجيلهم، وربط قواعد البيانات ذات الصلة، والتسجيل التلقائي لمستفيدي «تكافل وكرامة» المستوفين لضوابط الاستحقاق في المحافظات المطبق بها النظام، مع تحديد التمويل اللازم.
وتضمنت التوصيات نشر نتائج الدراسة الاكتوارية وسياسة الاحتياطيات، ووضع آلية معلنة لتوجيه الموارد المتاحة إلى التوسع وفق اختصاصات الهيئات المعنية، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية موارد المنظومة وتوريد مستحقاتها كاملة وفي مواعيد محددة.