حوار وزير المالية مع الشركات الناشئة خطوة نحو إشراكها في تصميم السياسات الاقتصادية

أكدت الدكتورة أروى المسلماني، أمين لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حوار وزير المالية أحمد كجوك في «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا»، مع مجتمع الشركات الناشئة، يعكس أهمية تعزيز التواصل بين صانع القرار والمنظومة الريادية، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من الحوار إلى إشراك الشركات بصورة أكثر انتظامًا في تصميم السياسات المؤثرة على نموها.

وأضافت أن القمة تمثل مساحة مهمة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة وصناع القرار، بما يتيح تحويل التحديات اليومية التي تواجه الشركات إلى مدخلات حقيقية لتطوير البيئة الاقتصادية والتنظيمية، مؤكدة أن الاستفادة من هذا الحوار تتطلب آليات مؤسسية منتظمة تستمع إلى الشركات قبل تصميم السياسات وتتابع تأثيرها بعد التطبيق.

وتابعت أن نجاح سياسات دعم ريادة الأعمال لا يُقاس بعدد المبادرات أو حجم التمويلات فقط، وإنما بقدرتها على مساعدة الشركات على الاستمرار والنمو والتوسع وخلق فرص العمل والوصول إلى أسواق جديدة، مع أهمية وجود نظام واضح لقياس الأثر ومتابعة مؤشرات مثل نمو المبيعات، واستمرارية الشركات، والوصول إلى التمويل والأسواق.

واقترحت المسلماني، البناء على نموذج الحوار الذي شهدته قمة تكني من خلال آلية دورية تجمع الجهات الحكومية وممثلي الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمستثمرين والحاضنات ومسرعات الأعمال، لرصد العقبات وترتيبها حسب الأولوية وتحويلها إلى حلول قابلة للقياس، مؤكدة أن رائد الأعمال يحتاج إلى منظومة تجعل رحلته من تأسيس المشروع إلى النمو والتوسع أكثر وضوحًا وأقل تعقيدًا.

واختتمت بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لمثل هذه اللقاءات تمتد إلى ما بعد انتهاء الفعاليات، قائلة: «نجاح قمة مثل تكني يمكن أن يمتد إلى ما بعدها إذا استطعنا تحويل الحوار بين الحكومة ورواد الأعمال إلى عملية مستمرة تنتقل من الاستماع إلى تصميم الحلول، ومن تصميم الحلول إلى التنفيذ وقياس الأثر»، مشيرة إلى أهمية الانتقال من مفهوم «دعم الشركات الناشئة» إلى بناء بيئة تساعد الشركات القابلة للنمو على التوسع.

وقد شارك أحمد كجوك، وزير المالية، في «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا»، وأجرى حوارات مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تناولت سبل تصميم أنظمة أكثر كفاءة وملاءمة للواقع المصري. وشملت المناقشات «النظام الضريبي المبسط» لتشجيع الأنشطة الصغيرة على النمو والتوسع، إلى جانب تأكيد استعداد الوزارة لتمويل المبادرات المبتكرة التي تعزز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير التمويلات الميسرة للشركات.