الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

«الإصلاح والنهضة» يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي

شارك وفد من حزب الإصلاح والنهضة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في أبوظبي بدولة الإمارات، بمشاركة ممثلين عن دول وحكومات ومنظمات دولية ومؤسسات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وضم وفد الحزب الدكتور فراس فايز، الأمين المساعد للعلاقات الخارجية، وعضو وفد المركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان – النرويج، والأستاذ أشرف الطويل، الأمين المساعد لقسم الزيتون.
ويناقش المؤتمر، عددًا من القضايا المتعلقة بمنع الجريمة، والعدالة التي تركز على الإنسان، وأشكال الجريمة الجديدة والمتطورة، والتعاون الدولي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية.
ومن جانبه، أكد الدكتور فراس فايز، الأمين المساعد للعلاقات الخارجية بالحزب، أن مشاركته تكتسب أهمية خاصًة لارتباط القضايا المطروحة بمجالات عمله، وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأضاف أن الحد من الهجرة غير النظامية يتطلب مقاربة متكاملة تقوم على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ومواجهة شبكات الاستغلال والتهريب، إلى جانب تعزيز الوعي بالمسارات القانونية المتاحة للهجرة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات الدولية في مجالات القانون وحقوق الإنسان والهجرة.
فيما قال الأستاذ أشرف الطويل، الأمين المساعد لقسم الزيتون، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تعكس أهمية متابعة التطورات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، خاصًة في ظل التحولات المتسارعة التي فرضتها التكنولوجيا على طبيعة الجرائم ووسائل مواجهتها.
وأوضح أن مواجهة الجرائم المستحدثة تتطلب تعزيز التعاون الدولي ورفع الوعي بالمخاطر التي أفرزها العصر الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات الوقاية من الجريمة والاستفادة من التكنولوجيا في دعم العدالة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في 26 سبتمبر 2026، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».