تفعيل الأدوات الرقابية يعزز قدرة عضو المجلس المحلي على حماية حقوق المواطنين

أكدت الدكتورة راية خطاب، أمينة حقوق الإنسان ومستشار رئيس الحزب لحقوق الإنسان، أن تناول الأدوات الرقابية للمجالس المحلية من منظور حقوقي يستند إلى ارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية، خاصًة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تمثل جانبًا أساسيًا من عمل عضو المجلس المحلي.

وأشارت إلى أن من أبرز القضايا التي يمكن أن تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية، ملفات كارت الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، إلى جانب مراجعة أوضاع المواطنين الذين أُغلقت لهم بطاقات «تكافل وكرامة»، فضلًا عن الحاجة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية في القرى والمناطق النائية، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى مستحقيها.

وشددت أمينة حقوق الإنسان، على أن تحويل الأدوات الرقابية إلى آليات حقيقية وفعالة يتطلب خروج التشريعات المنظمة للعمل المحلي إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أهمية وجود إرادة حقيقية نحو بناء محليات قوية وفعالة، تقوم على العمل المؤسسي بعيدًا عن المحسوبيات، وتضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأوضحت أن الفهم الصحيح للأدوات الرقابية يمثل أساسًا لاستخدامها بصورة سليمة، خاصًة أن عضو المجلس المحلي سيكون معنيًا بالتعامل مع الأجهزة التنفيذية ومتابعة أدائها، بما يتطلب إدراكًا واضحًا لاختصاصاته وآليات ممارسة دوره الرقابي.