الاهتمام بملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة جاء في ظل ظرف استثنائي عاشته الدولة منذ عام 2011

وأشار عبد العزيز إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوسيع قرارات العفو الرئاسي، والاهتمام بالشباب من خلال المؤتمرات الوطنية والبرنامج الرئاسي، تمثل خطوات مهمة تعكس توجهًا إصلاحيًا تدريجيًا لا يمكن فصله عن السياق الأمني والسياسي الذي مرت به البلاد.

وأوضح أن مشروع “حياة كريمة” يمثل نموذجًا عمليًا لحقوق الإنسان من منظور تنموي، لأنه يستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حقوق الإنسان ليست فقط سياسية، بل تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترتبط كذلك بمفهوم الأمن القومي الشامل.

وشدد رئيس الحزب على أن ملف حقوق الإنسان هو “درة التاج” في مسار التنمية، وأن تحقيقه يتطلب فهمًا عميقًا للاستراتيجية الوطنية، وتوعية مجتمعية واسعة، وانطلاقًا من الهوية والقيم المصرية، لأن حقوق الإنسان في جوهرها تعني التحرك الجاد نحو المواطن وتحقيق شعوره بالعدالة والكرامة.