عقد حزب الإصلاح والنهضة، اليوم، جلسة نقاشية هامة بعنوان: “التعليم التكنولوجي في مصر بين التشريع والتطبيق

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، على رأسها مناقشة قانون نقابة التكنولوجيين الذي تم إقراره في فبراير 2024 ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، حيث دار حوار موسع حول الجوانب التشريعية المرتبطة بتفعيل القانون، والأبعاد الأكاديمية المتعلقة بخريجي الجامعات التكنولوجية، فضلًا عن الأثر الاقتصادي المتوقع لتفعيل النقابة في تنظيم المهنة ورفع كفاءة الكوادر التكنولوجية وربطها باحتياجات الصناعة.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات العملية في المحاور الثلاثة، تمثلت في أهمية الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التكنولوجيين، وتشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن البرلمان والجامعات التكنولوجية وقطاعات الصناعة لمتابعة إجراءات التفعيل، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجامعات التكنولوجية والمصانع والشركات، وتطوير برامج التدريب التطبيقي بما يواكب متطلبات سوق العمل، مع إطلاق حملات توعية لتعريف الخريجين بحقوقهم ودور النقابة المرتقب.

وحضر من قيادات حزب الإصلاح والنهضة الأستاذ الحسيني كارم، نائب رئيس الحزب لشئون المحافظات، والأستاذة مروة النجار، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، والمهندس عمرو عطية، أمين لجنة الصناعة، وعددًا من قيادات وكوادر الحزب، كما شهدت الجلسة مشاركة النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ.

كذلك شارك عدد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، من بينهم د. كريم جاد الكريم، منسق برنامج الأوتوترونيكس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ود. شحاتة إبراهيم، مدرس ببرنامج الأوتوترونيكس بالكلية ذاتها، ود.م. شريف أمين، المدير التنفيذي لشركة الأمين إليكترو ميكانيكال، وم. شريف عياد، المدير التنفيذي لشركة عياد للمقاولات، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بملف التعليم التكنولوجي وممثلي القطاع الصناعي وطلاب الجامعات التكنولوجية وادار الندوة الأستاذ حسن رمضان، أمين لجنة التعليم التكنولوجي بأمانة التعليم المركزية بحزب الإصلاح والنهضة.