تقرير اللجنة الإجتماعية عن جودة التعليم ما قبل الجامعى
لقد بدأ مفهوم جودة التعليم في الوضوح مع بداية برنامج تحسين التعليم الأساسي الممول جزئيا من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وازداد وضوحا مع الألفية الجديدة معتمدا على ركيزة أساسية للجودة التعليمية وهى إعلان المعايير القومية للتعليم في مصر عام 2003م
وانطلاقا من هذه المعايير تم طرح مفهوم الإصلاح المتمركز على المدرسة في عام 2004م من خلال عدد من المشروعات التجريبية إلى ان أنشئت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كما أنشئت إدارة للجودة بديوان وزارة التربية والتعليم تتبعها إدارات مناظرة على مستوى المديريات والإدارة التعليمية وقد تم تأهيل واعتماد ما يقرب من ثلاثة الاف مدرسة
خلال الخمسة عشر عاما الماضية تطور نظام التعليم فى مصر بالنسبة للإتاحة ثم الجودة ثم إدارة النظم الا ان الجودة تقع في قلب تطوير العملية التعليمية .
توصيف مشكلة الجودة:
يمكن توصيف مشكلة الجودة التي تعانى منها عملية التعليم ما قبل الجامعي من خلال عدة مؤشرات رئيسية يعتمد عليها في تقييم المخرجات:
أولا: السعة الكيفية للأبنية التعليمية
هناك نموا مستمرا في عدد الأبنية التعليمية تتغير وتيرته طبقا للسياسات الوطنية من جانب وطبقا لتوافر الموارد المالية والأرض التي تصلح للبناء من جانب اخر ولكن هذا لا يعنى بالضرورة تناسب المساحات الفراغية مع أعداد التلاميذ بما يسمح بتطبيق طرق التعليم والتعلم من تعلم نشط وتفكير ناقد وتقويم شامل وكذلك الممارسة الفعالة الأنشطة الصيفية وغير الصيفية
ان عدد المباني المدرسية قد بلغ 14000مبنى وبلغ عدد الحجرات الدراسية 190000تقريبا مشتملة على فصول التعليم الابتدائي بمدارس التعليم الأساسي والمراحل المتعددة وذلك مقابل 15496مدرسة تحتوى على 198036فصلا
ان تحليل تلك البيانات يوضح ان عدد المباني المدرسية اقل من عدد المدارس وعدد الحجرات اقل من عدد الفصول/مجموعات التلاميذ مما يعنى ان هناك حجرات تستخدم أكثر من مرة لتغطية الفصول وانه مازال هناك عدد من المدارس تستخدم لأكثر من فترة .
النقص في عدد الحجرات له انعكاساته على كثافة الفصول فقد ارتفع متوسط كثافة الفصول من 38,3 طالبا/فصل الى طالبا/فصل خلال الفترة من2005/2006 حتى عام2011/2012وان كان المتوسط في حدود 43 تلميذا/ فصل الا ان هناك 27% من الفصول تزيد كثافتهاعن47 تلميذا/فصل وما يقرب من 2% ممن الفصول يزيد عن 70 تلميذا/ فصل
مظهر أخر للعجز في الأبنية التعليمية هو تعدد الفترات الدراسية وقلة عدد المدارس التي تعمل بنظام اليوم الكامل مما يؤثر سلبا على زمن التعلم الفعال فقد ورد في التقرير الصادر من الإدارة العامة للتعليم الابتدائي ان عدد المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام اليوم الكامل 6558 مدرسة وعدد المدارس الصباحية التي لا تعمل معها مدارس أخرى 423 مدرسة وعدد المدارس الصباحية التي تعمل معها مدرس أخرى ولكن من مراحل تعليمية أخرى مثل الإعدادي 3415 مدرسة وعدد المدارس التي تعمل على فترتين 982 مدرسة وعدد المدارس التي تعمل فترة ثالثة 29 مدرسة . أما بالنسبة للمدارس الإعدادي فقط 36,3 منها تعمل بنظام اليوم الكامل.
ثانيا: تأهيل المعلمين
يعتبر المعلم محور العملية التعليمية ومركزها فجميع العوامل المساندة له كالمنهج والأبنية وغيرها لا تستطيع التأثير او تطوير مسيرة التعليم بدون المعلم
وعلى الرغم من الوفرة العددية في المعلمين إلا ان هذه الوفرة لا يصاحبها تأهيل تربوي فحوالى 30% من جملة المعلمين غير مؤهلين تربويا
كما ان ما يقرب من 25% من معلمي المدارس الحكومية الإعدادية والثانوي العام غير مؤهلين تربويا ولهذا اثر سلبى المباشر على جودة العملية التعليمية خاصة في ظل برامج تنمية مهنية ضعيفة وتأهيل تربوي غائب تماما للمعلم بينما في المقابل ارتفعت نسبة المؤهلين تربويا في المدارس الخاصة من %50,2 إلى 60 % خلال الخمس سنوات المنتهية فى 2011/2012
بالإضافة إلى عدم تأهيل المعلمين تربويا تأتى عوامل أخرى مثل عدم اتساق المؤهلات والتخصصات التدريسية الفعلية فنجد عجز في بعض التخصصات وزيادة في تخصصات أخرى إلى جانب سوء التوزيع الجغرافي لهذه القوة التدريسية فعلى الرغم من ان عدد معلمي المدارس الابتدائية بلغ 390749 معلما في عام 2012/2013 منهم 87% غير مؤهلين تربويا الا ان هناك عجز في المعلمين يصل الى 86116 معلما يشمل جميع التخصصات في التعليم الابتدائي فالمشكلة ليست عجز في أعداد معلمين فقط بل أيضا سوء توزيع للمعلمين وذلك يرجع لعدم دقة البيانات وضعف التخطيط كما يرجع لأسباب سياسية واجتماعية.
ثالثا: المنهاج الدراسية
تشكل المناهج الدراسية محور اهتمام جميع أطراف العملية التعليمية من تلميذ ومعلم وموجه وادارى وولى الامر ومن خلفهم مجتمع يتطلع لما تنتجه هذه المناهج من كوادر جيدة التأهيل يستند عليها في التنمية بكل ابعادها لذلك تقع المناهج الدراسية في مصر في بؤرة الاهتمام التربوي على المستويين المؤسسي والأكاديمي الا انه مازالت هناك العديد من المشكلات التي تبحث عن حلول فيما يتعلق بالمناهج الدراسية.
بعض المناهج تعانى من الجمود عن مسايرة الاتجاهات الحديثة وارتباطها بمجتمع التعلم واقتصاد المعرفة حيث لا تتيح للطالب فرصا كافية للابتكار والابداع أو تنمى به القدرة على المبادرة الفعالة بالإضافة الى وجود قصور في المناهج التدريبية على التعلم الذاتي وتنمية المهارات طبقا لمتغيرات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة وتوصيف المهن.
رابعا: مصادر التعلم
من القضايا الراهنة المتعلقة بالمصادر وطرق التدريس التركيز على الكتب المدرسية فقط واعتبارها المصدر الوحيد للتعلم وتجاهل الحاجة الى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية التعليم والتعلم.
خامسا: نظم التقويم
لقد بذلت محاولات في الآونة الأخيرة لإحداث تغيير في نظام التقويم وخاصة في المرحلة الابتدائية والذى يرتكز على المعايير القومية وهو التقويم الشامل حيث يعتمد التقرير النهائي في الصفوف الأولى من الأول إلى الثالث على درجة الامتحان وأداء التلميذ في الأنشطة وملف إنجازات التلميذ بدلا من ان ينصب تقويم التلميذ فقط على ما يحتويه الامتحان.
سادسا: تكنولوجيا المعلومات
على الرغم من الجهود المبذولة بتزويد المدارس بتكنولوجيا المعلومات والاتصال الا انه مازال هناك قصور في البنية التحتية للتكنولوجيا بالمدارس فعلى سبيل المثال تصل نسبة المدارس الابتدائية غير المجهزة بالتكنولوجيا الى نحو 14000 مدرسة بنسبة 85% من المدارس الحكومية كما ورد بخطة التنمية الاقتصادية عام 2012/2013 كما ان 27,4% فقط من مدارس التعليم الإعدادي مزوده بمعامل للحاسب الألى
سابعا: الكفاءة الداخلية
يمثل كلا من الغياب والرسوب مشاكل خطيرة تهدد كفاءة النظام التعليمي في حلقة التعليم الابتدائي فقد بلغ متوسط غياب التلاميذ في المرحلة الابتدائية 5,4 يوم/تلميذ في عام 2009/2010 كما تشير إحصاءات التربية والتعليم للعام 2011/2012 الى ان نسبة المنقطعين لمدة عامين متتاليين تقل عن 1% من جملة الطلاب وهذه النسبة وان كانت صغيرة الا ان ترجمتها الى أعداد في منظومة تضم ملايين التلاميذ يظهر ان هناك مشكلة تحتاج لسياسات جادة لحلها.
ثامنا: الكفاءة الخارجية
اذا كان تقييم أداء يهتم بمدى قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها فإن الإنجاز الأكبر يكون من خلال التقييم الإيجابي لأداء المؤسسة التعليمية ولكن من قبل عوامل ترتبط بمخرجات هذه المؤسسة أو أبنائها الذين تخرجوا منها وفى مقدمة هذه العوامل يأتي سوق العمل الذى يحتاج إلى ما توفره المؤسسة التعليمية من أفراد يستطيعون النهوض بمتطلبات هذا السوق وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة العاطلين ممن أنهوا التعليم دون المتوسط 6,5% من إجمالي عدد العاطلين بينما تبلغ هذه النسبة ممن أتموا التعليم الثانوى28,3%.
سلبيات تواجه منظومة الجودة الحالية:
يمكن إجمال سلبيات منظومة الجودة الحالية للتعليم ما قبل الجامعي في عدة عوامل كالتالي:
- ارتفاع كثافة الفصول وتدنى مستويات الأداء للطلاب في جميع مراحل التعليم
- ارتفاع نسب الرسوب والتسرب والغياب
- أنتشار ظاهرة الغش وضعف القدرات الأساسية لدى بعض التلاميذ مثل القراءة والكتابة والحساب
- عدم وجود عدد كافي من المعلمين المؤهلين تربويا والموجهين لتطبيق التعلم النشط
- غياب الاهتمام بالتحسين الكيفي للمناهج
- تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية
- غياب التوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التعليم التي تعتمد على الابتكار و الابداع بالعملية التعليمية
- عدم ملائمة نظم التقويم و الامتحانات لتقييم الطالب بشكل فعال
- انفصال مخرجات التعليم العام عن حاجات المجتمع و سوق العمل
- ضعف الإنتاجية والكفاءة التعليمية
- غياب الخدمات المدرسية المقدمة للطلاب
- غياب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة
- غياب المحاسبة والشفافية في النظام التعليمي
حلول مقترحة من حزب الإصلاح والنهضة لتحسين منظومة الجودة
- تحسين المباني المدرسية والتأكد من ان الأبنية والأماكن المتاحة والتجهيزات والموارد تساعد على تدريس اصيل يرتكز عل المعايير القومية
- رفع جودة المناخ المدرسي وتحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية
- تطوير المناهج مما يسمح بزيادة قدرة التلاميذ على التفكير الناقد
- تحسين أداء وتحفيز المعلمين والموجهين والاداريين في تطبيق المناهج المطورة التي تتضمن التعلم النشط
- خفض معدلات الغياب والرسوب والانقطاع عن التعليم
- تنظيم برامج علاجية لضعاف التحصيل
- وضع دليل وتطبيق منظومة من البدائل والحوافز لتقديم حزم من الأنشطة التربوية في جميع مدارس المرحلة الابتدائية تتناسب وظروف المدرسة وتستجيب للفروق الفردية بين التلاميذ
- توفير عوامل الامن والسلامة ومعالجة أسباب العنف المدرسي