هشام علاء: قانون الانتخابات الرئاسية جيد بشكل عام ولكن لدينا بعض الملاحظات
صرح هشام علاء عضو المكتب السياسى بحزب الإصلاح والنهضة ان الحزب لديه بعض الملحوظات الرئيسية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للنقاش المجتمعى.
الملحوظة الأولى هى إضافة المشرع لشرط غير موجود بالدستور لمواصفات المرشح وهو الحصول على مؤهل عالى وبالرغم من موافقة الحزب على هذا الشرط وان الدستور يتيح ذلك للمشرع إلا ان الحزب يرى ضرورة ان يتم تقييد التوسع فى إضافة الشروط حتى لا يتم تفصيل القانون على فئة بعينها وتضييق الفرص على الراغبين فى التقدم للترشح مستقبلا.
الملحوظة الثانية هى ضرورة الالتزام بتفعيل مواد القانون المتعلقة بشروط الدعاية الانتخابية واداء وسائل الاعلام المملوكة للدولة من حيث المساواة بين المرشحين وعدم محاباة مرشح على حساب اخر و تفعيل تلك المواد يجب ان يتم من خلال اليات تكفل منع اى مخالفات فور وقوعها وليس فقط رصدها كما يجب تغليظ عقوبة مخالفة شروط الدعاية الانتخابية لتكون الحبس إضافة للغرامة وليس الغرامة المالية فقط.
الملحوظة الثالثة هى ضرورة الحرص عند تطبيق المادة الخاصة بالسماح بتصويت المغتربين على وجود اليات عملية تمنع تكرار التصويت فى اكثر من مكان ويرى الحزب انه فى حالة عدم توافر هذه الاليات فمن المفضل حذف هذه المادة.
الملحوظة الرابعة هى ضرورة تفعيل المواد الخاصة بالحدود القصوى لتمويل الحملات الانتخابية ورصد اى تمويل اجنبى.
وأكد علاء انه برغم هذه الملحوظات إلا ان مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جيد بشكل عام ولكنه يحتاج لاليات فعالة للتطبيق الواقعى بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة النهائية بشكل يحافظ على تكافوء الفرص وينتج عملية انتخابية نزيهة تعبر عن ديمقراطية حقيقية غير شكلية.