البوابة الإلكترونية الجديدة لوزارة الاستثمار خطوة نحو تعزيز ثقة المستثمر
أكد الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، أن إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للبوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يمثل خطوة مهمة في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط رحلة المستثمر، والانتقال بالخدمات الحكومية من مجرد الرقمنة إلى تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة ووضوحًا.
وأوضح كُريّم أن أحد أهم التحديات التي تواجه المستثمر لا يرتبط فقط بالحوافز أو تكلفة الاستثمار، وإنما كذلك بسهولة الإجراءات، ووضوح المتطلبات، وسرعة الحصول على الخدمات والتراخيص، وتقليل تعدد جهات التعامل، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية إلكترونيًا يمكن أن يسهم في خفض الوقت والتكلفة، والحد من التدخل البشري، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأشار أمين السياسات العامة بحزب الإصلاح والنهضة إلى أن التحول الرقمي يجب أن يُقاس بأثره وليس بعدد المنصات التي يتم إطلاقها، ومن ثم فإن نجاح البوابة الجديدة يرتبط بمدى قدرتها على اختصار الإجراءات فعليًا، وربط الجهات ذات الصلة، وتمكين المستثمر من متابعة معاملاته ومعرفة موقفها ومدد إنجازها بصورة واضحة، وصولًا إلى تجربة استثمارية متكاملة من خلال نافذة واحدة قدر الإمكان.
وأضاف كُريّم أن تحسين بيئة الأعمال يتطلب مسارًا متكاملًا يجمع بين الإصلاح التشريعي والإجرائي، والتحول الرقمي، واستقرار ووضوح السياسات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمار لا يتوقف عند استقطاب رؤوس أموال جديدة، وإنما يمتد إلى الحفاظ على المستثمر القائم وتشجيعه على التوسع وإعادة الاستثمار.
واختتم الدكتور مصطفى كُريّم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وأن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو البناء عليها من خلال التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وقياس زمن وتكلفة تقديم الخدمات قبل وبعد إطلاق البوابة، والاستماع بصورة مستمرة إلى المستثمرين؛ لأن أفضل مؤشر لنجاح أي إصلاح استثماري هو ما يشعر به المستثمر على أرض الواقع من سهولة ووضوح وسرعة في ممارسة أعماله.