الإصلاح والنهضة: فراغ المحليات والنسب الدستورية إشكالية القوانين الانتخابية

قال عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن خلاف القوى السياسية الذي شهدته الجلسات البرلمانية التي ناقشت مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات والذي امتد إلى الشارع السياسي إنما يرجع لأسباب يفترض أنها مؤقتة، مشيراً إلى أن زوال هذه الأسباب مستقبلاً سيساعد على تصميم نظام انتخابي مستقر يحظى بقبول عام من القوى السياسية.

وأوضح أن الخلافات تمثلت في كون القوائم الانتخابية مطلقة حيث كانت هناك مطالبات بالقائمة النسبية، وكذلك في اتساع مساحة الدوائر الانتخابية التي تجعل من التواصل المباشر بين المرشحين والناخبين أمراً صعباً للغاية.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنه بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذي تأخر كثيراً سيكون هناك تكامل بين أدوار كل من مرشحي المحليات ومرشحي مجلسي النواب والشيوخ، خاصة داخل الحزب أو التحالف الواحد، بحيث يكون نائب المحليات هو الأقرب للتواصل مع المواطن عبر دوائر انتخابية ضيقة تمكنه من تقديم الخدمات، فيما يكون دور مرشح النواب متوجهاً نحو دوره الرقابي والتشريعي ومرشح الشيوخ معني بالسياسات العامة والتوجهات الكلية، وهو الأمر الذي يعالج إشكالية اتساع الدوائر الانتخابية والتواصل المباشر مع الناخبين.

وأضاف أن النسب التي نص عليها الدستور لتمكين العديد من الفئات مثل المرأة والشباب سياسياً أدت إلى صعوبة الأخذ بنظام القوائم النسبية لأن الأمر كان سيكون معقداً، لافتاً إلى أن فلسفة هذه الكوتة تقوم على مساعدة الفئات التي لا تقدر على المنافسة الانتخابية بصورة مؤقتة، بحيث يتم إلغائها عقب تمكين هذه الفئات، وهو الأمر الذي يسهل بعده الأخذ بنظام القائمة النسبية.

ورأى نبيل أنه كان ينبغي على مجلس النواب وضع القوانين الانتخابية وقانون الإدارة المحلية على رأس أولويات الأجندة التشريعية.