الإصلاح والنهضة يشارك في جلسة الخبراء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021
شارك الدكتور نشأت عبد العليم، المحامي والخبير القانوني وأمين تنظيم محافظة أسيوط بحزب الإصلاح والنهضة، في جلسة الخبراء التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأكد عبد العليم أن مرور أكثر من أربع سنوات على تطبيق القانون يستوجب تقييم التجربة العملية، موضحًا أن الهدف ليس تعديل فلسفة القانون، وإنما تطوير آليات تطبيقه، وتعزيز الضمانات القانونية، وتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية.
وطرح خلال الجلسة عددًا من المقترحات، أبرزها إجراء التحاليل العشوائية في سرية تامة حفاظًا على سمعة الموظف، ومنح المتعاطي لأول مرة فرصة علاج مجانية ونهائية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مع الفصل في حال تكرار التعاطي.
كما دعا إلى مراجعة الملف الإداري والسلوكي للموظف عند تقييم كل حالة، والتفرقة بين المتعاطي والمدمن، مع ضمان الشفافية الكاملة في إجراءات التحاليل الاستدلالية والتوكيدية، وإرسال الموظف إلى الطب الشرعي خلال ساعتين لسحب العينة التوكيدية في اليوم ذاته.
واختتم عبد العليم بالتأكيد على أن تطوير آليات تنفيذ القانون يعزز العدالة، ويرفع كفاءة التطبيق، ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الدستورية وسيادة القانون.