عضو المكتب السياسي ومدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة يطالب بتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ”قانون الإدارة المحلية”، وذلك ضمن جدول أعمال لجنة “المحليات”، من المحور السياسي للحوار الوطني.

أوضح “عمرو” أنه من بين من التحديات التي نواجهها هي عدم البدء في التحول نحو اللامركزية تطبيقًا لما ورد بالدستور المصري 2014، والسيطرة المركزية على نظم الإدارة المحلية على الرغم من وجود وزارة مستقلة للإدارة المحلية إلا إنه لم يتم استكمال اللامركزية الجغرافية على كل المستويات بجانب ضعف سلطات المجالس المحلية وتركز حتى السلطات في بعض الأحيان في يد المحافظين دون المستويات الأدنى

مشكلات تتعلق بالتقسيم الإداري للمحافظات في مصر حيث ترجع حدود المحافظات في مصر إلى ميراث تاريخي قديم من عهد محمد علي وما قبله مع غياب المعايير العلمية للتقسيم الإداري لمجمل وحدات الإدارة المحلية وتداخل التبعيات التنظيمية لبعض المدن بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

واستكمل “عمرو” التحديات بتعدد المستويات المحلية وتداخلها واختلافها ما بين مستويين محليين في المحافظات الحضرية بينما يرتفع إلى 5 مستويات في بعض المحافظات الريفية بينما تصل إلى 3 مستويات في محافظات ريفية أخرى ليس بها أحياء، بالإضافة لازدواجية الهياكل المحلية بين الهياكل التابعة للمحافظات والتابعة للوزارات المركزية القطاعية في نطاق المحافظات.

وأضاف “عمرو” أن من بين التحديات ضعف قدرة الوحدات المحلية بالمستويات المحلية المختلفة على السيطرة على الشأن المحلي وضعف الكوادر الفنية والإدارية، بجانب غياب الاتساق بين الأطر القانونية الحاكمة للإدرة المحلية وبين النصوص الدستورية ذات الصلة، بالإضافة إلى سيادة الإدارة البيروقراطية وارتباطها ببعض الجوانب السلبية مثل الفساد والاستبعاد والتهميش وتضارب الاختصاصات، وأخيرا تعدد التشريعات الحاكمة للإدارة العامة والمحلية في مصر حيث تخطت 12702 قانونًا و11949 قرار جمهوري، والاعتماد شبه الكامل على التحويلات المالية الحكومية كأهم مصرد من مصادر التمويل المحلي بما يقارب 70% من إجمالي الإيرادات المحلية.

وأوصى “عمرو” عدة توصيات أهمها توصيات تتعلق بتطبيق اللامركزية والإدارة المحلية، وهي البدء في وضع خطة لتطبيق اللامركزية، لتحويل النص الدستوري أو توجه الشارع إلى واقع عملي وذلك عن طريق

تشكيل لجنة إرشادية مسئولة عن التخطيط وتنفيذ خطة التحول إلى اللامركزية، ووضع خريطة عمل على الأقل لمراحل التحول إلى اللامركزية، بالإضافة إلى اختيار إحدى المحافظات كنموذج للبدء وتمكينها من تطبيق نموذج اللامركزية المجتمعية من خلال إصدار قانون تجريبي للحكم المحلي بها، يتضمن حدودا تمثل للامركزية المجتمعية، وتمكينها من مواردها المالية وبما يحقق تمكين مجتمعها المحلي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.

كما أوصى “عمرو” بوضع معاير محددة لتقسيمات الوحدات الإدارية، والمحافظات بما يحقق التنمية، وتكافؤ الفرص ويمكن المحافظات من تنمية مواردها المحلية وتعظيم مصادر دخلها بما يكفل نجاح التحول إلى اللامركزية، بالإضافة إلى تحديد علاقة المحافظات بالمدن الجديدة حيث ما زالت الأخيرة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم مما تضمنه قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 من أن يتم تسليمها إلى الوحدات المحلية المختصة بعد استكمال مقوماتها المخططة عند إنشائها.

واستكمل “عمرو” بتوصيات تتعلق بالحوكمة والتحول الرقمي، وهي وضع معايير الحوكمة في إطار الرؤية والرسالة واعتبارها من القيم التنظيمية التي تسعى المصلحة إلى نشرها كثقافة للعاملين بها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المنظمة، والمساعدة على تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الإدارة المحلية من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى العمل على تحديد التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الوحدات الحكومية وذلك قبل البدء في وضع الإطار الفعال لتطبيقها، وذلك لتسهم بفعالية وكفاءة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة.

واختتم “عمرو” توصياته بالعمل على التخطيط بالمشاركة في الإصلاح الإداري، حيث ينبغي أن تكون خطط الإصلاح الإداري نتاج مشاركة من المواطنين (متلقي الخدمات الإدارية الحكومية) والموظفين (مقدمي الخدمات) والخبراء المتخصصين في الإدارة العامة مع الحكومة، بالإضافة إلى إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم في تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التى تكتشف.