الإصلاح والنهضة: سنتواصل مع لجنة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية
وأكد على ضرورة ضم اللجنة إلى جانب الوزراء السبعة خبراء في التنمية والإصلاح الاداري للخروج بفلسفة ما قبل القانون تراعي اللامركزية وعدم التضارب والتداخل في الاختصاصات.
وأضاف أنه يجب مراعاة التدرج والمرحلية في نقل السلطات والموازنات للوحدات المحلية تفعيلاً لللامركزية التي نص عليها الدستور، مشيراً إلى أن أزمة قانون الخدمة المدنية ليست عنا ببعيدة.
وأوضح زكي أن أمانة السياسات بحزب الإصلاح والنهضة تضع ملف المحليات على رأس أولوياتها، حيث أن المحليات تعد المدرسة الحقيقية للديمقراطية وبوابة التنمية
الشاملة.
وأشار إلى أن انتشار الفساد في المحليات واتساع مساحات العشوائيات يجعل ملف المحليات شديد التأثير على أمن مصر القومي، حيث أن هذا التأثير يمتد إلى الخدمات الأساسية للمواطنين.