الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية
واقعة رشوة حي بولاق الدكرور.. جرس إنذار لإصلاح منظومة المحليات
بقلم: د. أشرف خليفة
أمين الشؤون الضريبية بأمانة السياسات العامة
شارك
لا ينبغي التعامل مع واقعة الرشوة بحي بولاق الدكرور، محل التحقيق، باعتبارها مجرد واقعة فساد فردية تنتهي بمحاسبة من تثبت إدانتهم، بل يجب النظر إليها باعتبارها جرس إنذار يستدعي مراجعة منظومة الإدارة المحلية، ومعالجة الثغرات الإدارية والتشريعية التي قد تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع.
فالمواطن يتعامل يوميًا مع الوحدات المحلية في ملفات التراخيص والتصالحات والإشغالات، وهي مجالات قد تتحول، في ظل تعقيد الإجراءات واتساع السلطة التقديرية لبعض الموظفين وغياب المعايير الواضحة، من خدمات عامة يكفلها القانون إلى مساحات للوساطة والابتزاز. وتتزايد خطورة هذه الاختلالات مع استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة، وما يمثله ذلك من فجوة في منظومة الرقابة الشعبية والمساءلة.
ومن هنا، فإن مكافحة الفساد لا تقتصر على ضبط المتورطين، بل تتطلب إعادة تصميم الإجراءات التي تتيح وقوع الفساد من الأساس، من خلال تبسيط الخدمات وميكنتها، وإعلان الرسوم والمدد القانونية، والفصل بين صلاحيات إصدار الموافقات والرقابة عليها، وتفعيل آليات الشكاوى وحماية المبلغين، بما يحد من السلطة التقديرية غير المنضبطة ويضمن حصول المواطن على حقوقه دون وساطة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات العاجلة، تبرز ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، بما يرسخ اللامركزية، ويوضح الاختصاصات، ويمنح المجالس المحلية المنتخبة أدوات رقابية فعالة، مع وضع جدول زمني واضح لإجراء انتخاباتها وضمان التمثيل الدستوري للمرأة والشباب والفئات الأخرى.
ولا يقتصر دور المجالس المحلية على تحسين الخدمات ومكافحة الفساد، بل يمتد إلى إعادة التوازن المؤسسي بين الرقابة المحلية المباشرة على أداء الأجهزة التنفيذية، والدور التشريعي والرقابي الوطني لمجلس النواب، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويمنع تداخل الأدوار.
إن واقعة بولاق الدكرور يجب أن تكون مناسبة لمراجعة أوسع لمنظومة المحليات، لا مجرد قضية تنتهي بإجراءات قانونية. فالإصلاح الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد وقائع الفساد المكتشفة، وإنما بقدرة المؤسسات على تقليص فرص حدوثها، وتحسين جودة الخدمات، وضمان الشفافية والمساءلة.
ومن هذا المنطلق، يدعو حزب الإصلاح والنهضة إلى وضع جدول زمني محدد لإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخاباتها، بالتوازي مع برنامج عاجل للإصلاح الإداري والرقمي للوحدات المحلية، يتضمن مؤشرات معلنة لمدد إنجاز الخدمات، ونسب الميكنة، ومعدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
فمكافحة الفساد لا تعني فقط محاسبة من يخالف القانون، بل بناء منظومة تجعل الالتزام بالقانون هو القاعدة، وتغلق الأبواب أمام استغلال السلطة، وتعيد للمواطن ثقته في مؤسسات الدولة.