الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية
الأمن السيبراني.. أولوية لحماية الأمن القومي واستمرارية الخدمات
بقلم: الدكتور محمد محسن رمضان
أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأمانة المركزية
شارك
لم يعد امتلاك برامج مكافحة الفيروسات أو الجدران النارية التقليدية كافيًا لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، بل أصبحت الحاجة ملحة إلى تبني استراتيجية شاملة للمرونة السيبرانية، تقوم على تأمين سلاسل التوريد الرقمية ومراجعة سلامة البرمجيات والتحديثات، إلى جانب حماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وفصل شبكات التحكم الصناعي عن الشبكات الإدارية، وتقييد صلاحيات الوصول عن بُعد.
كما يتطلب تعزيز الحماية تطبيق مبدأ الثقة الصفرية، الذي يقوم على عدم منح الثقة التلقائية لأي مستخدم أو جهاز أو تطبيق، مع إعداد خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، وتوفير أنظمة بديلة ونسخ احتياطية آمنة. وتبرز أهمية تطوير قدرات المراقبة والاستجابة المبكرة من خلال مراكز العمليات الأمنية وأدوات الكشف عن التهديدات، بالتوازي مع تأهيل العنصر البشري ونشر الوعي بمخاطر التصيد وسرقة الحسابات والهندسة الاجتماعية.
وعلى مستوى الدول، تبرز الحاجة إلى آليات وطنية لتبادل معلومات التهديدات السيبرانية بين القطاعات الحيوية، مثل البنوك والصحة والطيران والطاقة والاتصالات، إلى جانب تنفيذ تدريبات مشتركة تحاكي سيناريوهات تعطل الخدمات. وتمثل هذه الإجراءات أهمية خاصة لمصر والمنطقة العربية، إذ لم يعد الأمن السيبراني ملفًا تقنيًا يقتصر على إدارات تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح مرتبطًا بالأمن القومي والاقتصاد والاستقرار المجتمعي، في ظل اعتماد المؤسسات الحيوية على أنظمة رقمية مترابطة.
وتتطلب حماية هذه القطاعات مراجعة أمن الموردين ومقدمي الخدمات التكنولوجية، وتأمين أنظمة التحكم الصناعي والأجهزة المتصلة بالإنترنت، وإجراء اختبارات دورية لاكتشاف الثغرات، وبناء قدرات وطنية لتحليل التهديدات والاستجابة للحوادث، مع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات الدفاع السيبراني وفق ضوابط واضحة. فالاستثمار في الأمن السيبراني ليس تكلفة إضافية، بل استثمار في حماية الاقتصاد واستمرارية الخدمات وثقة المواطنين في المؤسسات.
وتكشف أحداث نوفمبر 2026 عن واقع تتداخل فيه التكنولوجيا مع مختلف جوانب الحياة؛ فأجهزة التبريد ترتبط بالأمن الغذائي والصحي، وشبكات الاتصالات بأمن الطيران، والخدمات السحابية باستقرار النظام المالي. وقد تتعرض المؤسسة للخطر دون استهدافها مباشرة، نتيجة اختراق أحد مورديها أو تعطل خدمة تعتمد عليها أو وجود ثغرة في برنامج تستخدمه. ومن ثم، لم تعد الحماية السيبرانية مقتصرة على تأمين الأنظمة، بل امتدت إلى حماية سلاسل الحياة الرقمية التي تقوم عليها الدول الحديثة.
وفي الختام، لابد من تعزيز التنسيق الوطني بين الجهات المعنية بالأمن السيبراني والقطاعات الحيوية، ووضع خطط استجابة موحدة تضمن سرعة التعامل مع الحوادث واحتواء آثارها. كما ينبغي إخضاع الموردين ومقدمي الخدمات التكنولوجية لمراجعات أمنية دورية، والاستثمار في الكوادر الوطنية والتدريب العملي، بما يعزز قدرة الدولة والمؤسسات على مواجهة التهديدات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.