المحليات وحقوق الإنسان… نحو تفعيل حق المشاركة

تُعد الإدارة المحلية تجسيدًا مباشرًا لحق المواطن في المشاركة في إدارة شؤونه اليومية، وهو ما أكده الدستور المصري لعام 2014 من خلال تبني نظام اللامركزية. ومع ذلك، لا يزال قانون الإدارة المحلية غائبًا حتى الآن، بما يعكس فجوة واضحة بين النص الدستوري والتطبيق العملي.

وقد أدى غياب المجالس المحلية المنتخبة إلى فراغ رقابي ملحوظ، وانعكس ذلك على ضعف آليات المساءلة وتراجع كفاءة الخدمات الأساسية مثل النظافة والطرق والصرف الصحي. كما أسهمت المركزية المفرطة في إبطاء عملية اتخاذ القرار، وعدم مراعاة خصوصية المحافظات واحتياجاتها المختلفة، مما يحد من فرص تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.

وهذا التأخر لا يقتصر أثره على الجانب الإداري، بل يمتد ليعطل حقًا دستوريًا أساسيًا، ويجعل المواطن متلقيًا للخدمة بدلًا من كونه شريكًا فاعلًا في صنع القرار، وهو ما يضعف مفهوم المواطنة ويزيد الفجوة بين المواطن والدولة.

وفي هذا السياق، يؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن إصدار قانون الإدارة المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية يمثلان صمام أمان للمجتمع، ويُعدان خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار، ورفع كفاءة الخدمات، وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.

ومن ثم، فإن تفعيل المحليات ليس مجرد خيار إداري، بل حق أصيل من حقوق الإنسان، وتأخيره لم يعد مقبولًا في ظل الحاجة إلى إصلاح حقيقي يبدأ من القاعدة