لجنة الشؤون البرلمانية والتشريعية بحزب الإصلاح والنهضة أصدرت رؤية تحليلية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وقد قامت اللجنة بمراجعة ودراسة الخطة الحكومية بصورة تفصيلية، وتحليل مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، ومقارنتها بالمؤشرات والمعايير الدولية، مع تقييم آثارها المتوقعة على معيشة المواطنين وفرص التشغيل والاستثمار والاستدامة المالية.

وشملت أعمال اللجنة رصد وتقييم الجوانب الإيجابية في الخطة، وعلى رأسها زيادة مخصصات قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، والتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، وتبني منهجية السيناريوهات البديلة في التخطيط الاقتصادي.

كما قامت اللجنة بتحليل عدد من التحديات والمخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على تحقيق المستهدفات المعلنة، ومنها معدل الاستثمار المستهدف، وهيكل تمويل الاستثمارات الحكومية، وغياب مستهدف تضخم محلي واضح، وطبيعة مؤشرات التشغيل، ومدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مخاطر تركز مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولم يقتصر دور اللجنة على التقييم والرصد، بل قدمت حزمة متكاملة من السياسات والتوصيات البديلة القابلة للتنفيذ، تضمنت مقترحات لتعزيز الاستثمار الخاص، وتحسين جودة فرص العمل، وزيادة الشفافية المالية، وضمان أمن الطاقة، وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية، وتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تعزيز أدوات المتابعة والرقابة البرلمانية على تنفيذ الخطة.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن هذا الجهد يأتي تجسيداً لرؤيته القائمة على المشاركة الفاعلة في صنع السياسات العامة، وتقديم رؤى موضوعية تدعم متخذ القرار، وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر استدامة وعدالة وكفاءة لصالح المواطن المصري.

يمكنكم قراءة التقرير كاملاً على الرابط التالي: https://shorturl.at/2oLhz