نمو الصادرات الزراعية مؤشر إيجابي على طريق زيادة الصادرات المصرية عالميًا

أكد الدكتور مصطفى كريم، أمين السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، أن النمو الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على طريق زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أكدت أن المنتج الزراعي المصري يمر بمنظومة متكاملة من الرقابة والفحص والتكويد والتتبع، قبل وصوله إلى الأسواق العالمية، بما يعزز جودة المنتج المصري ويدعم ثقة الأسواق الدولية فيه، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا والأمريكتين.

وأشار «كريم» إلى أن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 6.2 مليون طن حتى منتصف عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 1.4 مليون طن، يعكس تطورًا إيجابيًا في قدرة القطاع الزراعي المصري على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أمين السياسات بحزب الإصلاح والنهضة أن التوسع في الصادرات الزراعية لا يدعم الاقتصاد المصري فقط من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وإنما يعكس أيضًا تنامي الثقة العالمية في جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة، بما يضيف خطوة جديدة على طريق تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا.

وأكد أن زيادة الصادرات الزراعية تمثل كذلك عنصرًا مهمًا في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري، من خلال تطوير الإنتاج ورفع جودته وتعزيز قدرته على المنافسة خارجيًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السوق المحلية.

واختتم الدكتور مصطفى كريم بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على فتح أسواق جديدة، وتطوير منظومة التكويد والتتبع والرقابة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يحول النمو الكمي في الصادرات إلى نمو مستدام في القيمة والعائد الاقتصادي على الدولة والمزارعين والمصدرين