الهوية المالية الرقمية ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي
أكد الدكتور سامح السنوسي، أمين لجنة الاقتصاد الرقمي بأمانة السياسات، أن الهوية المالية الرقمية تتجاوز تطوير الخدمات المصرفية، ويمكن أن تصبح إحدى ركائز الاقتصاد الرقمي المتكامل، من خلال استخدامها في الخدمات المالية والحكومية والتوقيع الإلكتروني وتسجيل المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن الهوية المالية الرقمية تمثل مُمكّن رئيسي لتحقيق الشمول المالي، لكنها ليست حلًا منفردًا، موضحًا أن نجاحها يرتبط بقدرة المواطن على الوصول إلى خدمات مالية مناسبة وآمنة ومنخفضة التكلفة، خاصًة في المحافظات والمناطق البعيدة والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن الهوية المالية الرقمية تسهم في تبسيط إجراءات التحقق من العملاء وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يتيح الحصول على الخدمات المالية عن بُعد بصورة أسرع، مؤكدًا أن قيمتها الحقيقية تظهر عندما ترتبط بخدمات عملية، مثل الحسابات المبسطة والمدفوعات الرقمية والتمويل والتأمين والادخار.
وبيّن الدكتور السنوسي، أن التحدي الأكبر أمام تعميم الهوية المالية الرقمية يتمثل في بناء الثقة، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية ورفع الوعي الرقمي ومواجهة الاحتيال والفجوة الرقمية بين المحافظات.
والجدير بالذكر، أن مجلس إدارة البنك المركزي قد اعتمد اليوم القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.