حزب الإصلاح والنهضة يدشّن أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد دعم حقوقهم وتعزيز دمجهم المجتمعي

دشّن حزب الإصلاح والنهضة مساء أمس أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور قيادات الحزب برئاسة الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس الحزب، والمهندس الحسيني الكارم، نائب رئيس الحزب، والنائب خالد حنفي، أمين الأمانة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، والأستاذة مروة النجار، أمينة التنمية المجتمعية، والدكتورة إيناس دويدار، أمين لجنة الصحة النفسية بأمانة السياسات المركزية، والإعلامي حاتم عسكر، مساعد أمين أمانة الإعلام المركزية، والأستاذة نورهان البوليني، أمينة التنمية المجتمعية بالبحيرة، إلى جانب عدد من المهتمين والمعنيين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعقدت الأمانة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعها الأول، حيث ناقشت الخطوط العريضة لخطة عملها خلال الفترة المقبلة، والتي تركز على التواجد الميداني بين المواطنين من ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات، وتنظيم الندوات التوعوية، وتقديم أشكال الدعم والتثقيف لأولياء الأمور.

كما ناقش الاجتماع التشكيل التنظيمي للأمانة على مستوى المحافظات، حيث تقرر اختيار الأستاذة هبة أسعد، أمينًا للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة القاهرة، والأستاذة آية شلتوت، أمينًا بمحافظة البحيرة، وجدير بالذكر أن الأمينتين المشار إليهما سبق لهما المشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف» التي شرفها بالحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حققتا إنجازات مشرفة ورفعتا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية من خلال مشاركتهما في بطولات عالمية حصلتا خلالها على مراكز متقدمة.

وأكد الحضور أهمية تفعيل دور الحزب في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري، وشركاء فاعلين في الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، في ظل قيادة سياسية تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا.

وأشار الحضور إلى أن حزب الإصلاح والنهضة نظم خلال الفترة الماضية عددًا من الندوات التوعوية بعدة محافظات، كان آخرها بمحافظة البحيرة، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات في إطار الدور المجتمعي للحزب.

كما اتفق المجتمعون على أن تتركز جهود الحزب خلال المرحلة المقبلة على تقديم ندوات لتعديل السلوك، وتنمية المهارات، والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب تقديم بعض الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين.

كما ناقش الحضور الأثر التشريعي للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجه تطبيق بعض مواده، إلى جانب ما يمكن أن يقدمه الحزب من مقترحات وتعديلات تشريعية لدعم حقوقهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال ممثلي الحزب في البرلمان.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور ضرورة إعداد خطة عمل متكاملة للأمانة تحقق الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، على أن يتم عرضها على الأمانة المركزية في اجتماعها المقبل.