قرار مجلس الوزراء يفتح أفاقا جديدة للتعليم التكنولجي في مصر

قال المهندس حسن رمضان، أمين التعليم التكنولوجي بحزب الإصلاح والنهضة، إن صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2024، يمثل خطوة تنفيذية مهمة طال انتظارها، وتنقل هذا الاستحقاق من الإطار التشريعي إلى حيز التطبيق الفعلي، بما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن هذا القرار هو ثمرة سنوات طويلة من العمل المتواصل الذي بذله أبناء المهنة والداعمون لها، والذين تمسكوا بحقهم في كيان نقابي منظم يحفظ حقوقهم المهنية ويعبر عن تطلعاتهم، ويسهم في تعزيز مكانتهم داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وأشار إلى الدور الذي قام به حزب الإصلاح والنهضة خلال المرحلة الأخيرة، عبر التنسيق المستمر والحوار الجاد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عقد الندوات المتخصصة حول مستقبل التعليم التكنولوجي، والتي أسهمت في دعم مسار تفعيل القانون وترجمة نصوصه إلى واقع مؤسسي منظم.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الشفافية والانضباط في إجراءات القيد، وإعداد لائحة داخلية تعكس طبيعة المهنة وتنوع تخصصاتها، تمهيدًا لانتخاب مجلس إدارة منتخب يمثل التكنولوجيين تمثيلًا حقيقيًا.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار ليس نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية المشتركة، بما يخدم التكنولوجيين ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة