البرنامج السياسي

يعد حزب الإصلاح والنهضة السياسة وسيلة لخدمة المجتمع، معتبراً مهمته الرئيسة التي قام من أجلها هي أن ينقل تطلعات وآمال الشعب المصري إلى أجندات الهيئات التشريعية والتنفيذية؛ كون إرادة الأمة هي منطلق كل فعل، ومن ثم فإن أي ممارسة سياسية لا تترجم إرادة الأمة تعد خروجاً عن الشرعية وهتكًا لها.

1ـ شكل الدولة ونظام الحكم:
النظام شبه الرئاسي واضح الاختصاصات بين مؤسساته الأساسية، والذي لا تتغول فيه سلطة على غيرها يعد الأفضل في مصر ـ برأينا ـ للحد من التسلط والاستبداد الذي يقترن غالباً بالنظم الرئاسية الصرفة التي تنشأ في مجتمعات بعيدة عن الممارسة الديمقراطية.
كما أنه في ظل الضعف الحالي للأحزاب في مصر، فإن النظام البرلماني قد يسبب الكثير من الاضطراب وعدم الاستقرار، نتيجة عجز أي حزب عن أن يشكل وحده حكومة قوية، مما يجعل الحكومات عرضة للسقوط المتوالي.

2ـ التوازن بين السلطات:
بدون اتخاذ خطوات جادة نحو إعادة التوازن بين السلطات الثلاث في مصر، ستفتقد أي خطوات إصلاحية قيمتها، بل ربما تفقد العملية الانتخابية برمتها قيمتها، ومن ثم كان اهتمامنا بتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث، مع صياغة قانون جديد للسلطة القضائية يضمن الاستقلال التام لها ماليًّا وإداريًّا، بعيدًا عن التدخل المباشر في شئونها من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل.
كما أنه يجب إعادة النظر في طريقة توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية، بحيث توزع بأوزان نسبية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على أن تضمن في الدستور صلاحيات كل منهم بشكل واضح، لا يسمح بتعدي أي منهم على اختصاصات الآخر.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة ضرورة أن يكون اختيار السلطة التشريعية، معبراً بصورة حقيقة وجادة، وعاكساً للتنوع الثقافي للشعب المصري، كما يرى أن من واجباته تمهيد السبل لتمارس هذه السلطة كافة مهامها المنوطة بها، والتي كفلها لها الدستور بحرية ونزاهة.
ويتضافر مع مبدأ التوازن بين السلطات، حتمية وجود أجهزة رقابية، مستقلة في تكوينها، وممارستها لمهام عملها، تكون مهمتها التأكد من إيقاع العمل في مؤسسات الدولة المختلفة، ومواجهة الفساد بصوره المتعددة، ووضع منظومة وقائية يكون من شأنها منع أية ممارسات تضر بالصالح العام.

3ـ النظام الانتخابي:
تعد الانتخابات من أهم المؤشرات الدالة على عمليات التحول إلى الديمقراطية، بل هي التعبير الأهم عن ديمقراطية مجتمع ما وعن مدى نضج ثقافته السياسية، وبقدر نزاهة وتنافسية الانتخابات العامة، تكون مصداقية عملية التحول إلى الديمقراطية.
ومن هنا فمن المحتم وضع ضمانات كافية لنزاهة العملية الانتخابية، بما يعيد الثقة للناخبين والفاعلين في جدوى المشاركة, ممارسةً وانتخابًا، وذلك بتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، تكون في النهاية مسئولة بشكل كامل عن كافة المهام المتعلقة بأي انتخابات عامة تجري في مصر، بدءًا من الإعلان عن موعدها وإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين، وإصدار قرارات تشكيل اللجان الانتخابية ومقارها ورؤسائها وأمنائها وقوة الحراسة لكل منها مرورًا بتنظيم عملية التصويت والرقابة على الدعاية وطرق تمويلها، انتهاءً بفرز الأصوات وإعلان النتائج.
ومن المحتم، في إطار إعادة الاحترام والمصداقية للعملية الانتخابية، منع استغلال السياسة كوسيلة للتربح، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للحفاظ على نزاهة البيئة السياسية، كاشتراط تقديم الأعضاء المنتخبين إقرار الذمة المالية، وعرض تلك المعلومات على الرأي العام ومراقبتها بكل شفافية، ورفع أي قيود دستورية تحول دون مقاضاة النواب والوزراء، مع اقتصار حصانة النواب والوزراء على خطاباتهم وآرائهم السياسية أثناء الأنشطة البرلمانية.
ويترافق مع ذلك، الاستفادة من التجارب الناجحة التي ساهمت في رفع الوعي الانتخابي للمواطنين، وإلغاء الأمية الانتخابية، والتي هي الباب الذي يلج منه الفساد والرشوة السياسية، ووضع سقف مالي للدعاية الانتخابية، والرقابة الفعالة على الالتزام به، للقضاء على التزاوج بين السلطة والثروة.
ونحن نؤمن في حزب الإصلاح والنهضة بأن النموذج الأفضل لمصر هو الانتخاب بالقائمة النسبية المطلقة، حيث تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، وهذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص, مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم.
كما يمكن هذا النظام النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي.
ويجنب هذا النظام، المجتمع، وسائل الضغط على الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.

4ـ الإدارة المحلية:
إن أساس الإدارة المحلية هو خدمة المواطنين؛ ولذا فمن الأهمية بمكان أن تعاد هيكلة الإدارات المحلية بالشكل الذي يؤهلها لخدمة المواطنين بشكل أفضل، ومن ثم فإن حزبنا يولي أهمية قصوى لهذه الإدارة، ويرى من هذا المنطلق ضرورة إعادة النظر في شكل الإدارات المحلية بما يتماشى مع سياسات اللامركزية.
ولما كانت الإدارات المحلية في مفهوم حزب الإصلاح والنهضة، هي حجر الأساس في منظومة المشاركة والتمثيل في النظام الديمقراطي؛ فإننا نرى من الأهمية بمكان، كذلك، القيام بالتدابير الدستورية والقانونية اللازمة لمشاركة المواطنين فيها بقوة.
ويجب إنشاء الوحدات الإدارية الوظيفية الجديدة من أجل تقوية الإدارات المحلية، والتي ستنشئ تواصلًا يوميًّا بين المواطنين وبين الإدارة.
وفي سبيل تفعيل الإدارات المحلية يرى حزبنا ضرورة الأخذ بالآليات التالية:

1ـ منح الإدارات المحلية السلطة لممارسة أنواعًا من الإدارة بما يتوافق مع المتطلبات المحلية ومنع التدخل غير اللازم من السياسيين والمسئولين الحكوميين في عملها.
2ـ إتاحة الفرصة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في عمليات صنع القرار في الإدارات المحلية وفي بعض أنشطتها.
3ـ توفير القوة المالية التي تمكن هذه الإدارات من التخطيط، والتنفيذ واتخاذ القرارات والمتابعة والإيفاء بكافة التزاماتها.
4ـ تقليل الشكليات البيروقراطية التي تثقل مجال العمل المحلي, بصورة تمكنها من العمل بصورة احترافية ومهنية عالية.
5 ـ قيام الأجهزة الرقابية بتحليل الإنتاجية لكافة الإدارات المحلية بصورة منتظمة، وتصفية الوحدات الشكلية غير الضرورية.
6ـ التفعيل التام لحق المواطنين في اختيار من يمثلهم ويحكمهم في تلك الإدارات، والذي هو أبسط مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يؤمن بها حزب الإصلاح والنهضة.
7ـ إنشاء طرق فعالة لنقل وجهة نظر المواطنين ومقترحاتهم وشكاياتهم بشأن القرى/الشياخات والمراكز/الأقسام والمحافظات التي يعيشون فيها، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة الفعلية من الخدمات التي يحتاجونها.

5ـ مؤسسات المجتمع المدني:
مؤسسات المجتمع المدني تكتسب أهمية متزايدة في عالم اليوم في أيّة دولة، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، والمحاسبة والمساءلة، والمتابعة والتطوير، والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع وتنميته, ولذا فهي تستطيع أن تؤدي دور الحسم في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعيش فيه.
وتتميز طبيعة علاقة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة بالازدواجية، فهي أحيانا تكون علاقة تنافس، وهذه قد تنتج عن خلاف سياسي، أو عن اختلاف في الرؤية المجتمعية والاقتصادية، أو نتيجة تنافس في الممارسة السياسية.
وقد تكون علاقات تكامل وشراكة، وهذا هو الوضع الطبيعي، ذلك أن هذه المؤسسات تقوم بالأدوار التي لا تستطيع الدولة القيام بها، أو تقوم بأنشطة مكملة لنشاطات الدولة.
وفي رؤية حزب الإصلاح والنهضة فإن هذه المؤسسات يمكن أن تساهم مساهمة جادة وفاعلة في الميادين التالية:

1ـ المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، وكذلك في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
2ـ توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.
3ـ إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل المجتمعية كالفقر والبطالة، واقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
4ـ تقديم ومناقشة التقارير المتعلقة بالرقابة على أداء السلطات المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات في الأداء، وتعزيز الأداء الإيجابي.
5ـ التوعية بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمجتمعات المحلية، حيث توجد في موقع يؤهلها للتعبير عن هموم المجتمع، لاسيما الفئات المستبعدة والمهمشة اجتماعياً.
6ـ توعية الفئات السكانية المهمشة، مما يسهم في بناء أسس الحياة الديمقراطية والتشكيل السياسي في هذه المجتمعات .
7ـ العمل مع السلطات، على تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، والحد من الانتهاكات، ومعاقبة القائمين عليها.

ولتعاظم الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المنظمات في مجتمعها يرى حزب الإصلاح والنهضة ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات تساهم في تنمية وتفعيل تلك المؤسسات، وهي:

1ـ رسم إطار قانوني يضع منظمات المجتمع المدني في المستوى اللائق بها، وإلغاء القوانين المعوقة لممارسة هذه المؤسسات لدورها.
2ـ تهيئة البيئة المواتية التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني من المشاركة بصورة فعالة في عمليات السياسة العامة والمسؤولية المحلية.
3ـ تعزيز وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني وزيادة المساحة المخصصة لها في عملية التنمية المستدامة، وترشيد اطر الحكم الديمقراطي.
4ـ تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة.
5ـ الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في دمج مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها مثل الدنمارك وغيرها.

6ـ السياسية الخارجية:
تتيح الأوضاع الجديدة بعد ثورة 25 يناير فرصاً واسعة لإعادة بعث السياسة الخارجية، وإحياء دور مصر الريادي في المنطقة والعالم، وهذا ما يحتاج لرؤية واضحة، وغايات محددة، يمكن التعرض لها على النحو التالي:

الرؤية:
يرى حزب الإصلاح والنهضة، أن تمارس مصر أدوارها الخارجية، انطلاقا من مفهوم القوة الناعمة، والتي نعنى بها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية، والطرق الدبلوماسية. وأن توظّف مصر ما لديها من تراث تاريخي وثقافي وفكري في المنطقة العربية والشرق الأوسط للعودة إلى ريادتها ومكانتها اللائقة.
كما ينبغي على الدولة المصرية أن تسعى لتطوير قدراتها العسكرية بما يمثل قوة ردع لأعدائها، حفاظاً على مشروعها النهضوي.

مرتكزات سياستنا الخارجية:
وفي سبيل التمكين لهذه الرؤية يرى حزب الإصلاح والنهضة الانطلاق من المرتكزات التالية:

1ـ الموقع الجغرافي السياسي لمصر والذي يمنحها قوة لإنشاء منطقة جذب لعديد من المشـروعات التعاونية الإقليمية والدولية، حيث تعتمد قدرتنا على تحويل تلك القوة إلى فاعلية إقليمية ودولية على مدى استثمارنا لهذا الموقع في السياسة الدولية والعلاقات الأمنية والاقتصادية.
2ـ القوة الاقتصادية، والتي هي أساس تكوين النفوذ الإقليمي والدولي، وباتت هي عامل الحسم في كثير من الصراعات الإقليمية والدولية، كما تعد أداة من أدوات العلاقات الدولية الحديثة عبر التبادل التجاري والشراكات الإستراتيجية… فمن الصعب الحديث عن سياسة خارجية فاعلة ونشطة بدون أن تدعم هذه السياسة قاعدة اقتصادية قوية ومرنة.
3ـ قوة وتماسك المجتمع المصري، فثمة ارتباط أصيل بين وحدة ومنعة وسلامة الجبهة الداخلية وبين قيام سياسة خارجية ناجعة، وكلما اتسعت قاعدة التأييد السياسي للنظام القائم، كلما زادت قدرة هذا النظام على تنفيذ سياسة خارجية ناجحة.
4ـ القوة الفكرية والحضارية، حيث تعد مصر، مركزاً للعلم والثقافة في العالم العربي والإسلامي، وهو ما يؤهلها للقيام بأدوار سياسية، تتناسب وهذه القوة العلمية.

معالم سياستنا الخارجية:
وستقودنا تلك المرتكزات لبناء وتشكيل سياسة خارجية تمتاز بالمعالم التالية:

ـ تحديد أولويات سياسة مصر الخارجية، بما يخلق التوازن بين مصالحها الوطنية وبين الحقائق الإقليمية والدولية.
ـ اعتماد سياسة خارجية ذات خيارات متعددة، لا تكون فيها التحالفات والتكتلات العسكرية هي العنـصر المتحكم، ولكن مشاريع التعاون المشترك بين الدول هو ما يحدد ذلك.
ـ احترام وحدة أراضي وسيادة كافة الدول الأخرى.
ـ بذل الجهد لحماية أفضل لحقوق المواطنين المصريين الذين يعيشون خارج مـصر، والسعي ناحية القضاء على المشكلات التي تواجه المصـريين في هذه البلاد، من خلال وضع آليات جديدة وفعالة لحل تلك المشكلات.

المستهدفات:
ويهدف حزب الإصلاح والنهضة في سياسته الخارجية تحقيق الأهداف التالية:

أولا: على المستوى العربي والإسلامي:
1ـ ترسيخ العمق العربي والإسلامي وإقامة تحالف إقليمي قوي بين الدول المحورية في الشرق الأوسط كتركيا والسعودية، ووضع العلاقات الخارجية مع الدولة الإيرانية في إطارها الصحيح، وفتح باب التعاون البناء مع الحفاظ على هوية الشعب وعدم السماح بخلخلته بنيته الاجتماعية.
2ـ إحياء مشروع الوحدة العربية، والعمل بجد ووفق خطط محددة المعالم، لتحقيق هذا الحلم.
3ـ دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته، وإنهاء الانقسام الحادث، ووقف إراقة الدماء.

ثانيا: على المستوى الإقليمي:
1ـ زيادة قوة مصر وفاعليتها وجعل السياسة الخارجية المصرية على المدى الطويل متناغمة مع البيئة الأفريقية والإقليمية والعالمية.
2ـ أن تعود مصر وتتولى دورها في حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة المجاورة لها، وأن تساهم بمشاركة فعالة في حل تلك المشكلات، خاصة ما يتعلق بالتسلح النووي، وهو الأمر الذي يخل بميزان القوى بشدة في المنطقة لصالح إسرائيل.
3ـ زيادة محاولات مصر للحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها على أساس الحوار، وبالتالي فإنه يجب الإسهام بشكل أكبر في تنمية التعاون الإقليمي.
4ـ بناء العمق الإفريقي لمصر خاصة دول حوض النيل عبر شراكات اقتصادية إستراتيجية ومساعي مصرية لإحداث تنمية في هذه الدول على مختلف الأصعدة مما يمكن مصر من حماية أمنها المائي.

ثالثاً: على المستوى المتوسطي:
لا جدال أن البحر المتوسط له بعد هام للغاية، فهو نافذة مصر على الشمال، ويرى حزب الإصلاح والنهضة ضرورة سياسية وحضارية واقتصادية لدراسة تفاعلات مصر المتوسطية على مدى المراحل التاريخية المختلفة وتغير المعطيات الإستراتيجية في التعامل المتوسطي، كي تكون مصر مصدر العطاء ومحور الارتكاز في علاقة الشق الأوروبي بنظيره العربي.

رابعاً: على مستوى العلاقات الدولية:
1ـ أن تحتفظ الدولة المصرية باستقلالية قرارها، وهو ما يعنى أنها تقيم علاقات تعاون وليست تبعية مع الدول الكبرى، تقوم على الاحترام وتبادل المصالح.
2ـ إقامة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية قوية مع الدول الكبرى، وهذه العلاقات المتوازنة هي التي تسمح لمصر بالمحافظة على مصالحها الوطنية وحماية أمنها القومي.
3ـ فتح مجالات للتعاون الوثيق مع القوى الصاعدة , خاصة في منطقة آسيا، ونخص بالذكر هنا الصين والهند، بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية.
4ـ العمل وفق نسق دولي, لإصلاح المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لتكون البيئة الدولية أكثر توازناً.


لتحميل البرنامج كاملا
اضغط هنا