البرنامج الاقتصادي

الرؤية:
يؤمن حزب الإصلاح والنهضة بالدور المحوري للاقتصاد في تحقيق الاستقلال السياسي وتحقيق السلام الاجتماعي, ولذا فهو, في رؤيتنا، عصب الحياة في مختلف جوانبها، السياسية والاجتماعية.
ونحن نسعى انطلاقا من هذه الوضعية بالغة الأهمية للجانب الاقتصادي إلى أن تكون مصر، ضمن أقوى عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وكذلك وضع مصر على طريق التنمية المستدامة، بما لا يخل بالاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة المنشودة.
كما ترتكز هذه الرؤية على ضرورة انبثاق النموذج التنموي من الذات، مع ضرورة الاستفادة من النماذج التنموية الحديثة.

المنطلقات:
ونحن في حزب الإصلاح والنهضة نرى في بلدنا مقومات عدة تصلح كمنطلق لتحقيق تلك الرؤية، ومن ذلك:

1ـ لدى مصـر موارد اقتصادية ضخمة، ومتنوعة، تحتاج إلى حسن استغلال واستثمار.
2ـ اعتبار القوة البشرية مصدرًا للتنمية الاقتصادية، وليست عبئًا نسعى للتخلص منه، وشماعة نعلق عليها التخلف الاقتصادي لمصر.
3 ـ لدى مصر ميزات تنافسية، في عدة مجالات اقتصادية، لاسيما في الجانب الزراعي والصناعي والتجاري، تمكنها على المدى القريب من الالتحاق بركب الدول المستقرة اقتصاديا.
4ـ الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والذي يؤهلها للقيام بأدوار اقتصادية، لاسيما في مجال التجارة، بما يحقق لها ريادة في هذا المجال.
5ـ إمكانية التكامل والتعاون على النطاق الإقليمي في مجالات اقتصادية متعددة.

المبادئ:
ونحن نسعى في حزب الإصلاح والنهضة إلى تحقيق تلك الرؤية في ضوء المبادئ والمحددات التالية:

ـ وظيفة الدولة في المجال الاقتصادي تتمثل في التنظيم والرقابة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مشروعات قومية تتحقق من خلالها التنمية المستدامة.
ـ تبني سياسة السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وفتح مجالات شراكة بين القطاع الخاص والعام بما يحقق المصلحة المشتركة.
ـ مكافحة كل أشكال الفساد والكسب غير المشروع والاحتكارات وكل ما يمثل عقبات في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي.
ـ الموارد البشرية عنصر رئيس للتنمية الاقتصادية، ويمكن استثمارها من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ـ التواصل الفاعل مع المؤسسات المالية الدولية.
ـ تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة لما لها من أثر بالغ في تحقيق النمو الاقتصادي، والتوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الوطنية بما يحقق الازدهار للصناعات الوطنية وإعطائها ميزات تنافسية.
ـ تكوين شراكات مع البعد الأفريقي والعربي.
ـ احترام الملكية الفردية والمنافسة وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال بشكل لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العاملين.

الأهداف:
ويمكن ترجمة هذه الرؤية، إلى مجموعة من الأهداف العامة، وتتمثل في الآتي:

أولا:ـ تحقيق التنمية المستدامة:
ويمكن بيان معالم ومكونات التنمية المستدامة على النحو التالي:
*البعد الاقتصادي: حيث توصف التنمية بالاستدامة الاقتصادية عندما تتضمن السياسات التي تكفل استمرار الأنشطة الاقتصادية بالمجتمع وأداء الدور المنتظر منها.
*البُعد البيئي: حيث تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق العديد من الأهداف البيئية، وتتمثل في:
1ـ الاستخدام الرشيد للموارد الناضبة، بمعنى حفظ الأصول الطبيعية بحيث نترك للأجيال القادمة بيئة مماثلة .
2ـ التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
*البُعد الاجتماعي: حيث أن عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن عنصر المشاركة حيثُ تؤكّد التنمية المستدامة على أنّ التنمية ينبغي أن تكون بالمشاركة بحيث يشارك الناس في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم.
*البُعد التكنولوجي: حيث تستهدفُ التنمية المستدامة تحقيق تحولاً سريعاً في القاعدة التكنولوجية، والوصول إلى نقطة التوازن بين الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وتفادي تكرار أخطاء التنمية.

ثانيا:ـ الاكتفاء الذاتي خاصة من السلع الغذائية الإستراتيجية:
أصبحت قضية الأمن الغذائي من أهم القضايا المثارة في عالم اليوم حيث تحتل أهمية قصوى في ظل تزايد السكان المطرد ونقص الموارد. كما تأخذ أهمية قصوى خاصة في ظل الأزمة الغذائية التي تمر بها معظم دول العالم، والتي تمثلت في تناقص إنتاج أهم السلع الغذائية وتزايد الطلب عليها والارتفاعات القياسية في الأسعار بشكل يفوق القدرة الشرائية لدى الأفراد مما أدَّى إلى حدوث كثير من الاضطرابات السياسية في بعض دول العالم.
والاكتفاء الذاتي، خاصة من السلع الغذائية الإستراتيجية، كالقمح، والأرز، وغيرها، يعني القدرة على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات المجتمع الغذائية محليا بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراتنا ومواقفنا الدولية والداخلية.
وفي رؤية حزب الإصلاح والنهضة فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإستراتيجية يحتاج إلى جانب وضع خطة لدعم المزارعين المتعاونين في التنفيذ، رفع الوعي الزراعي من خلال دعم عمليتي التعليم فوق المتوسط والعالي والإرشاد الزراعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي, هذا بالإضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات المقتصدة في استخدام مياه الري ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجيا في مجال استنباط المحاصيل الجديدة عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والتصحر وندرة المياه.

ثالثا:ـ خفض معدلات البطالة ومعالجة الاختلالات الهيكيلية المسببة لها:
تعد مشكلة البطالة من أهم وأخطر المشكلات التي تعاني منها معظم النظم الاقتصادية في العالم وتؤدي إلي نتائج سلبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعمل الحكومات على خفض معدلاتها والتخفيف من أثارها، وأصبحت مجال اختبار لقدرة النظام الاقتصادي على النمو بالسرعة الكافية لتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة في اقل قدر ممكن من الزمن.
ونحن نرى أن أسباب البطالة في مصر, متوطنة ومتجذرة, وليس من اليسير القضاء عليها, ومن بين تلك الأسباب:
ـ تباطئ معدلات النمو وانخفاض معدلات الاستهلاك الكلي.
ـ انخفاض المدخرات المحلية والاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية.
ـ عدم مرونة سوق العمل المصري, وضعف نظم التعليم والتدريب عن ملاحقة التغير في سوق العمل.
ـ انخفاض معدلات البحوث والتطوير اللازمة لتحسين وتطوير المنتجات.
ـ انخفاض معدلات التصدير ومستوي الجودة.
ـ سوء إدارة برنامج الخصخصة وما شابهه من فساد أضاع حقوق العاملين, دون وجود بديل مناسب يستوعب هذه العمالة.

وترتكز إستراتيجيتنا في معالجة هذه الظاهرة على بعدين
أولا: البعد طويل المدى يتمثل في:
1- زيادة الإنتاجية:
حيث تؤدي زيادة الانتاجية إلى رفع معدل الطلب على العمالة، وهو ما يعني زيادة الطلب الكلي، مما يؤدي في النهاية رواج اقتصادي.
2ـ دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
فزيادة نمو المشروعات الصغيرة أصبح مدخل ملائم للدول النامية للوصول إلي معدلات النمو المرغوبة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم خفض معدلات البطالة, ورغم ذلك لم تجد المشروعات الصغيرة حتى الآن الاهتمام الذي يتناسب مع أهميتها، وما زالت تعاني من مشاكل مزمنة؛ وتظل القضية الرئيسية وهي عدم وجود خطة عامة يتم من خلالها إنشاء مثل هذه المشروعات؛ ولا يوجد معلومات مسبقة عن احتياجات السوق، وبالتالي يتم إنشاء صناعات مكررة ومتشابهة الأنشطة تتزاحم بالسوق المحلية؛ مما يزيد من صعوبات تسويقها، وبالتالي زيادة فرص تعثرها.
3ـ التوسع في الزراعة:
تعتبر الزراعة وما يقوم عليها من صناعات من النشاطات المهمة في مصر التي يجب أن تتجه الدولة لتشجيع الاستثمارات فيها وما يرافق ذلك من استصلاح أراضي جديدة ومد طرق واستخدام وسائل ري حديثة لضمان أفضل استغلال للمياه ومقاومة كل الأنشطة التي تؤدي إلى تقليص المساحات المزروعة.
4- السياحة:
تعتبر السياحة من القطاعات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد المصري والتي تستوعب عدد كبير من العمالة إلا أنها لم تلاقي الاهتمام المناسب سواء على مستوى تحسين الخدمات السياحية أو نشر الوعي في التعامل مع المناطق السياحية والأثرية وتوفير التدريب المناسب للعاملين في قطاع السياحة أو على مستوى التسويق مما أدى في النهاية إلى تراجع مطرد في عدد السائحين.
ونحن في حزب الإصلاح والنهضة نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد المصري ونسعى لتطوير الخدمات السياحية وتوفير برامج وعي وتدريب للمتعاملين في المناطق السياحية وعمل حملات تسويقية للتعريف بالسياحة في مصر.

ثانيا: بعد قصير المدى ويتمثل في:
• الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع المصريين على الالتحاق بالمعاهد الفنية من أجل توفير عمالة ماهرة تتناسب مع متطلبات السوق.
• زيادة الإنفاق على برامج التدريب بما يتناسب مع متطلبات العمل.
• دفع الشركات الكبيرة للقيام بدورها نحو المجتمع وتشجيعها بكافة الوسائل الممكنة.
• زيادة الدعم للشركات كثيفة استخدام العمالة وتقديم إعفاءات ضريبية لهذه الشركات.
• النظر في تقديم قروض ميسرة من خلال البنوك العامة والخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المجال الزراعي.
• زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على المقاولات العامة التي تطرحها الدولة حتى لا يستحوذ عليها الشركات الكبيرة بما يفتح مجالات أكبر للتوظيف.
• إعادة مشروعات الأسر المنتجة وتوفير الدعم المناسب لها من وسائل تمويل مبتكرة وأسواق وخدمات لوجستية.

ثالثًا:ـ خفض معدلات الفقر:
مشكلة الفقر أصبحت ذات أولوية خاصة في التصدي لها، لما لها من تأثير متعدد الجوانب على الدولة المصرية، ومن ثم توجهت همتنا في حزب الإصلاح والنهضة إلى تخفيض الفقر بجميع صوره وأشكاله: من عدم كفاية الدخل لتلبية الحاجات الأساسية، وعدم إمكانية الحصول على خدمات البنية الأساسية الضرورية، وانعدام الوصول إلى الضمان الاجتماعي، وانخفاض الوضع الاجتماعي والسياسي.
وإستراتيجيتنا في هذا الصدد تقوم على أربعة محاور رئيسية:

المحور الأول: تغيير المفاهيم المتأصلة داخل نفوس أفراد المجتمع التي تتعلق بنظرتهم للدولة بأنها الراعي الأساسي الذي يجب عليه توفير كل شيء لهم.
المحور الثاني: النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، بالإضافة إلى تعزيز النمو في صعيد مصر.
المحور الثالث: فيتعلق بالتنمية البشرية، وما يرتبط بذلك من تطوير في مجالات التعليم والتدريب والصحة، بالإضافة إلى النهوض بمؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها المنشود في الارتقاء بالمجتمع.
المحور الرابع: يرتبط بالرفاهة الاجتماعية وسياسات الضمان الاجتماعي والدعم.

رابعا: خلق قاعدة تصنيعية متطورة:
تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء في الدول المتقدمة أو النامية لدرجة أنها أصبحت مؤشرًا لقياس التقدم الاقتصادي.
ويحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد المصري، تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلية والدولية التي شهدها عقد التسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث تلعب الصناعة دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد.
ولذا فأننا نؤمن أن التنمية الاقتصادية في مصر تعتمد بدرجة كبيرة على تنافسية ونمو قطاع الصناعة، وهناك إجماع متنامي على أن الصناعة سوف تكون بمثابة محرك النمو من أجل مستقبل أفضل لمصرنا.
ونحن نهدف في حزب الإصلاح والنهضة إلى توفير بيئة ملائمة يستطيع القطاع الخاص أن يتولى فيها قيادة النمو ويحقق للصناعات المصرية قفزة واسعة على صعيد التنافسية العالمية.
وتقوم استراتيجياتنا على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الصناعة المصري وإعطاء الأولوية لصناعات التكامل الإقليمي من خلال خريطة إقليمية للاستثمارات الصناعية على المستوى القومي بالشكل الذي يضمن ثقة المستثمرين في ضخ رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وتتضمن هذه الإستراتيجية عدة محاور أهمها:

1ـ تنظيم تدخل الدولة سواء في مجالات التطوير أو الرقابة على معايير الجودة.
2ـ وضع سياسات لخلق طلب فعال على المنتج المصري داخلياً وخارجياً.
3ـ العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
4ـ الاستمرار في تنفيذ برنامج تحديث الصناعة.
5ـ الإسراع بإنشاء المحاكم الاقتصادية لتقليل فترات التقاضي في المنازعات التجارية.
6ـ إزالة الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الغرب.
7ـ زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق المحلي والأسواق الداخلية .
8ـ زيادة وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات المصرية.
ونرى أن الانطلاقة الأساسية تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات للطاقات التصنيعية وحصر أهم الطاقات الإنتاجية والتصنيعية المتواجدة بالقاعدة الصناعية المصرية وما بها من آلات ومعدات متميزة وماكينات التشغيل التي تعمل بالتحكم الرقمي وحصر الجهات التصنيعية التي تخدم هذه الصناعات وتساهم في تعميق التصنيع المحلى للمعدات الرأسمالية.

الوسائل:
وتحقيق هذه الأهداف فإن حزب الإصلاح والنهضة يعتمد بعض الوسائل والآليات الأولية وهي كالآتي:

ـ توفير البيئة السياسية الآمنة والمستقرة وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والخارجية.
ـ التركيز على ثقافة النهضة الاقتصادية واستخدام كافة الوسائل الإعلامية والثقافية والاجتماعية بحيث تكون النهضة ثقافة لدى رجل الشارع والمواطن البسيط.
ـ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من أجل بناء اقتصاد إنتاجي قائم على الخبرة والكفاءة والتكنولوجيا الحديثة.
ـ تبني مفهوم اقتصادي إنمائي واقعي يعتمد على المعايير العلمية بعيدا عن المفاهيم السائدة الشعوبية السائدة.
ـ إعادة هيكلة القطاعات الإدارية والاقتصادية بالدولة واستخدام تقنيات الإدارة العلمية الحديثة.

البيئة الاقتصادية:
ونجاح تلك الرؤية، وتحقيق تلك الأهداف، يتطلب بيئة اقتصادية مواتية، نراها تتمثل في المرتكزات التالية:

1ـ دور الدولة وعلاقتها بالقطاع الخاص
ويمتثل في العناصر التالية:
•إعادة النظر في سياسات الخصخصة ووضعها تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.
•استمرار ملكية الدولة للمشروعات التي تتعلق بالأمن القومي كالمياه والكهرباء ومصانع السلاح.
•الاهتمام بالنقابات العمالية والمهنية وإعطاءها كافة الضمانات للعمل خارج إطار سيطرة الدولة.
•إعادة هيكل مصلحة الضرائب والجهاز الإداري للدولة مع توفير التدريب اللازم للعاملين في القطاع الحكومي.
•البدء في ميكنة كافة الخدمات الحكومية لتخفيف الضغط على المصالح الحكومية وتوفير الوقت والجهد والمال.
•حماية التجار والحرفيين وصغار المستثمرين من المنافسة غير العادلة أمام المؤسسات العملاقة.
•دعم تطبيق نظام اللامركزية في المحافظات وعمل موازنات خاصة لكل محافظة بما يتناسب مع مصادر دخلها وحجم الإنفاق وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية.
•تأسيس بورصات للسلع الزراعية على غرار بورصة الأقطان وتأمين القيام بمعاملات آجلة في هذه البورصات.
•حماية المزارعين ضد أخطار الكوارث وتطوير برامج للتأمين الزراعي.

2ـ السياسة المالية والضريبية والاستثمارية
يؤمن حزب الإصلاح والنهضة بسياسات مالية وضريبية واستثمارية يرى فاعليتها في تحقيق رؤيته وتتمثل في الأتي:
•تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض وزيادة حد الاعفاءات وتقليل عدد الضرائب وإلغاء الضرائب الإضافية مثل ضرائب المبيعات.
•تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني وتوفير الدعم والتمويل اللازم لها من خلال برامج حكومية متخصصة.
•دعم استقلالية البنك المركزي والعمل على تحويل مصر إلى مركز مالي عالمي.
•العمل بنظام الضرائب التصاعدية مع وضع حدود قصوى وزيادة مدة الاعفاءات الضريبية للصناعات الناشئة خاصة كثيفة استخدام العمالة.
•إعادة النظر في سياسة الدعم وتحويله إلى دعم نقدي بشكل تدريجي لضمان وصوله إلى مستحقيه مع وضع سياسات تضمن التوزيع العادل للدعم بما يتناسب مع الأسعار على أن يراجع الدعم بشكل دوري على حسب مستويات التضخم.
•بدء العمل بنظام الزكاة التنمية مع وضع آلية لتجميعها.
•إصلاح نظام التقاضي في القضايا المالية والاقتصادية وتخفيف الإجراءات القانونية لبدء أنشطة جديدة.
•إعادة النظر في أسلوب عمل ومراقبة الصناديق الخاصة ورؤوس الأموال العامة والأوقاف والمؤسسات الاجتماعية.
•إيجاد مصادر جديدة للدخل مع ضبط الإنفاق.
•دعم إنشاء المناطق الاقتصادية وتوفير البنية الأساسية المطلوبة وتشجيع الاستثمار في هذه المناطق (تجربة الصين).
•مراجعة سياسة الخصخصة الحالية وتوخي الحذر في بيع أصول الدولة والتفرقة بين الشركات التي تحقق أرباحاً وتلك التي تحقق خسائر مع الوضع في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية للشركات المملوكة للدولة.
•الارتقاء ببورصة الأوراق المالية وتطوير هياكل أسواق المال وأساليب عملها.
•حماية حقوق صغار المساهمين وتطبيق عقوبات رادعة لأي ممارسات من شأنها التلاعب بالأسواق.
•دعم أسواق البيع الآجل من أجل زيادة القدرة على التنبؤ والحد من تأثير الذبذبات في أسواق المال على الاقتصاد القومي.

3ـ التجارة والتكامل الاقتصادي
ويمتثل في العناصر التالية:
•العمل على تحسين وضع مصر في تقارير المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
•طرح حزمة من القوانين لتسهيل وجذب الاستثمارات الخارجي المباشرة وغير المباشرة خاصة الاستثمارات طويلة الأجل.
•التعاون مع كافة المؤسسات المالية العالمية والاستفادة من خبراتها في التعامل مع الدول الناهضة مع إدخال التعديلات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري.
•الاهتمام الخاص بالبعدين الأفريقي والعربي وتنفيذ مشروعات شراكة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
•تشجيع المستثمرين المصريين على التصدير لدول حوض النيل وتوفير الدعم المناسب لهم من خلال عمل معارضة دورية للسلع المصرية.
•توسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص والجامعات في مجالات تطبيقات البحث العلمي.
•التشجيع على تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتصدير.
•تطوير البنية الأساسية من طرق وموانئ وتطوير النقل بكافة أنواعه مع إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
•تقوية العلاقات مع الدول النامية وتعزيز التعاون التجاري خاصة مع دول شرق أسيا وأمريكا الجنوبية ومشاركة التجارب الناجحة مع كل من هذه الدول.
•استغلال موقع مصر التجاري في جعلها مركز استثمار عالمي.
•الاهتمام الخاص بقناة السويس وما يمكن القيام به من مشروعات خدمية ولوجستية للسفن العابرة.


لتحميل البرنامج كاملا
اضغط هنا