المبادئ العامة

هذه المنطلقات والمبادئ تمثل هوية الحزب، وضوابطه العامة المستصحبة في البرنامج، وفي الممارسة العملية، وهي كما يلي:

  1. الحفاظ على مدنية الدولة: وهي دولة, كما يعتقد حزب الإصلاح والنهضة, تحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر, وتحكم بالقانون من قبل شخصية مدنية الطابع والهوية. فهي ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن, وليست دولة (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين, فهي دولة لا تعادي الدين أو ترفضه, ولا تفصله عن واقع الحياة, بل تعتبره مقوم من مقومات النهضة، ولكن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية.
  2. الحفاظ على المبادئ والقيم المصرية: التي توافقت عليها الأمة, وارتضتها, وذلك في الممارسة السياسية على مختلف أشكالها وأنماطها, بحيث تشكل هذه القيم وتلك المبادئ المنظومة القيمية لحزب الإصلاح والنهضة, لايمكنه بحال أن يحيد عنها, بل يرى من واجباته الحفاظ عليها وتعزيزها.
  3. الارتكاز على المفهوم الشامل للأمن القومي: ونعني بذلك, أن الأمن القومي يشمل كافة الأبعاد التي تحفظ على البلاد استقرارها الداخلي, وحمايتها من أي عدوان خارجي, والعمل على تنميتها تنمية متزنة رشيدة في كافة الميادين. فمكانة الدولة المصرية، وهيبتها وسمعتها في الأسرة الدولية, في رؤية حزب الإصلاح والنهضة, تتأثر بنسبة طردية مع قدر ما تتمتع به من أمن واستقرار وازدهار، وهي أمور شديدة الارتباط بالقدرة العسكرية، والطاقة الاقتصادية، والمستوى الحضاري، والمكانة السياسية، والرصيد المعنوي للشعب.
  4. المواطنة: ونعنى بها العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري. فجميع مواطني جمهورية مصر العربية هم مواطنون من الدرجة الأولى، بغض النظر عن الاختلاف في الدين أو الجنس، وهم جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات. والمواطنة لها طرفان، المواطن والدولة؛ مواطن يشعر بالانتماء ومن ثمَّ فهو ملتزم وفاعل، ودولة تحتضن هذا المواطن وقادرة على الوفاء باستحقاقات المواطنة.
  5. سيادة القانون: وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التزام المساواة أمام القانون، والعدل في تطبيقه. وحاصل الأمر أننا نريد تنفيذ القوانين على الجميع دون تمييز,ومنع أية ممارسات غير قانونية في كافة المجالات, حيث لا يرسخ النظام الديمقراطي ولا يستقيم إلا بمجتمع يحترم سيادة للقانون, مع التأكيد على استقلالية القضاء وضمان حيدة النظام القضائي.
  6. التعددية وقبول الآخر: على أن يُدار هذا التعدد بشكل سلمي، من خلال إقرار المجتمع بممارسة الحقوق والحريات السياسية، وكل ذلك في إطار قانوني يحمي ويصون ويضمن سلامة المجتمع وأمنه. وكذلك أن تَبني الأطراف المختلفة مواقفها مع الآخر على أساس فهم منطلقاته ودوافعه، والالتقاء معه على الثوابت المشتركة والمصالح المتقاطعة، وحل الخلافات على أرضية الحوار وليس الصراع.
  7. الديمقراطية كآلية للممارسة السياسية: كونها نظام قائم على المساواة بين المواطنين، يسمح بتداول سلمي للسلطة, من ناحية, ويعزز من فرص مراقبة السلطة القائمة ومحاسبتها من ناحية أخرى. ومن أهم مظاهر الديمقراطية المعاصرة هي احترام الأغلبية لحقوق وحريات الأقلية، حيث يعد تأمين آراء الأقلية وحقهم في الاعتراض عنصرًا مقويًا للتعددية في النظام الديمقراطي.
  8. حماية الحقوق والحريات الأساسية: إن الحقوق والحريات الأساسية هي مكتسبات حازتها الإنسانية عبر القرون وبعد كفاح مرير، وقررتها الشرائع السماوية.
    ومستوى تلك الحريات هو مؤشر على مدى تحضر وتقدم المجتمعات, حيث توفر المناخ الملائم للجماعة الوطنية, وتمكنها من الحراك نحو الإنتاج بما يصب في بناء النهضة المصـرية. فضلًا عن ذلك فإن احترام حقوق وحريات الأفراد شرط أساسي من أجل بناء السلام والاستقرار الاجتماعي، ونستطيع أن نجمل هذه الحقوق والحريات الأساسية فيما يلي:

    • الحقوق الطبيعية: وفي مقدمتها حق الحياة, فهي من الحقوق المقدسة, بحيث لا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ حيث يعد الاعتداء على حياة إنسان واحد بمثابة الاعتداء على حياة الناس جميعاً. ويدخل ضمن ذلك, الحق في حياة حرة كريمة، فلا يجوز لأي فرد أو سلطة تقييد إرادته والاعتداء على حريته في أي ميدان من ميادين الفعل أو الترك, طالما ظل محافظا على النظام العام للمجتمع ولم يخرقه. هذا فضلا عن حق الإنسان في الأمان على شخصه؛ فلا يحق لأحد تعذيبه واعتقاله دون وجه حق, كما يحق له التنقل كيفما شاء.
    • الحقوق الدينية: ونعنى بها حرية الإنسان في الاعتقاد, ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائره.
    • الحقوق المالية ونقصد بها حق الإنسان في العمل، والتملك عن طريق الكسب الحلال بحيث لا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً.
    • الحقوق السياسية ونعنى بها الحقوق التي يقررها القانون العام والتي تمكّن المواطن من المشاركة في إدارة شؤون المجتمع السياسية, ومن مفرداتها, حق تشكيل الأحزاب, وتسيير المظاهرات السلمية, وإقامة الندوات.
    • الحقوق المدنية وهي الحقوق التي تكفل للفرد التساوي مع الآخرين أمام القانون, وتكفل كذلك حق تقلد الوظائف العامة في بلده, دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
  9. الحوار بديلاً عن الصراع: ويمثل هذا المنطلق سياسة الحزب في التعامل مع الآخر، والذي يشمل جميع القوى والأحزاب والطوائف الموجودة في المجتمع، على اختلاف انتماءاتها الحزبية والسياسية والأيديولوجية. وتقوم سياسة انتهاج الحوار بديلاً عن الصراع على عدة أسس تتمثل في:
    • فهم الآخر ومنطلقاته.
    • محاولة الالتقاء على الثوابت المشتركة.
    • محاولة إيجاد المصالح المتقاطعة التي يمكن أن يلتقي عليها الجميع.
    • الانطلاق من هذه الأرضية المشتركة لحل الخلافات والنزاعات على أرضية الحوار وليس على أرضية الصراع.

ولهذا يحرص الحزب على تقديم المصالح الكلية لمصر على المصالح الحزبية الضيقة، باعتبار ذلك صمام أمان للجميع، وللدولة المصرية ككل.