الإصلاح والنهضة: اجراءات “النقد الدولي “ ضرورية، وتتطلب تدخل سريع لمواجهة تبعاتها

قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، ليتحدد سعره بناءً على العرض والطلب، يأتي في اطار سياسات وإجراءات صندوق النقد الدولي، المقدمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في مصر.

وأكد “مصطفى” إلى أنه بالرغم من ان تلك السياسات والاجراءات ايجابية من الناحية الاقتصادية لمصر، الا ان تكاليفها الاجتماعية والسياسية هي أكثر ما يثير القلق، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتحسين المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم المواطنين لتحمل الصدمات التي سيتعرضون لها نتيجة هذا قرار.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، على أن تلك الإجراءات يجب أن تراعي التالي: (1) توفير مظلة ضمان اجتماعي وصحي لحماية الطبقات الأكثر تضررا من قرار تحرير سعر الصرف، (2) تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة لتوفير فرص العمل وضخ المزيد من الدولار في السوق (3) توفير مناخ سياسي مستقر، وافساح المجال للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في امتصاص ردود أفعال المواطنين، والوقوف ضد محاولات استغلال تبعات هذا القرار.

وأشار “مصطفى” إلى ان اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة تعكف الآن على عمل دراسة متخصصة لملف سياسات واجراءات صندوق النقد الدولي تتضمن طرح لرؤية شاملة لحل أزمة الاقتصاد المصري.