بيان حزب الإصلاح والنهضة بخصوص مليونية الهوية
في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة المصرية، وإيمانًا بدور الأحزاب السياسية في المشاركة في صنع مستقبل البلاد وحاضرها، قرر حزب الإصلاح والنهضة المشاركة في مليونية الهوية المقررة يوم الجمعة الموافق 29/7/ 2011.
ويأتي هذا الموقف انطلاقًا من رؤية الحزب لأهمية الحفاظ على هوية الأمة المصرية، التي ترغب بعض الأطراف الموتورة في جعلها قضية جدلية؛ سعيًّا وراء إشعال الفتنة وتسعير الخلاف بين فئات الشعب المصري.
وحزب الإصلاح والنهضة، إذ يرى أهمية وضرورة المشاركة في هذه المليونية، فإنه يحذِّر في الوقت ذاته من الوقوع في فخاخ نصبها أعداء الثورة للوقيعة بين فئات الشعب، التي وإن اختلفت مشاربها وتوجهاتها إلا أنها ساهمت جميعها في نجاح الثورة، انطلاقًا من ميدان التحرير الذي يجب أن يكون ميدانًا لكافة القوى المصرية المؤيدة والداعمة للثورة، ولا يكون حكرًا على فئات محدودة دون غيرها.
وتأتي هذه الدعوة من حزب الإصلاح والنهضة لتصنع زخمًا جديدًا يجدد روح الثورة ويدعم مطالب الثوار بضرورة المسارعة في تحقيق الأهداف المشروعة، التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، دون إبطاء أو تعلل بمعوقات واهية لإخماد روح الثورية التي لازالت مشتعلة في قلوب وعقول كافة المصريين الشرفاء.
ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن الثورة ما قامت من أجل تصحيح بعض الأوضاع المختلة سياسيًّا واقتصاديًّا فقط، وما انطلقت لتخلص مصرنا فقط من بعض رءوس الفساد، وإنما قامت الثورة وضحت بتلك الدماء الزكية من أجل الإصلاح الكامل والشامل لكافة مؤسسات البلاد، وتطهيرها تمامًا من رءوس الفساد وأذنابه؛ لذا فإن التصرف وفق منطق ومعايير الثورة نراه هو الطريق الوحيد لحل التناقضات والإشكاليات التي تقع بين الحين والآخر بين الثوار والمجلس العسكري، الذي كان له دور لا يُنكر في دعم الثورة ونجاحها.
وصحيح أن المجلس ينطلق في غالب تصرفاته وأفعاله من حرص شديد على أمن واستقرار البلاد، التي لا يشك أحد في أنه يضعها نصب عينيه ويسعى حثيثًا لمصلحتها واستقرارها، إلا أن تحقيق مطالب الثورة يجب أن تكون هي الملهمة والمرشدة لقادة المجلس العسكري في كافة تصرفاتهم وقراراتهم؛ ومن ثم فإن محاولة التباطؤ والالتفاف حول هذه المطالب وتفشي ظاهرة التخوين بدون دليل واضح وبرهان ساطع سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار .
إن الجهود الحالية يجب أن توجه إلى وضع جدول زمني واضح المعالم محدد الخطوات لتحقيق المطالب المشروعة للثورة، وفي مقدمتها الإسراع في تطهير مؤسسات الدولة من رءوس الفساد، وتقديمهم لمحاكمات نزيهة وشفافة، مع التمسك بخيارات الشعب التي عبَّر عنها في استفتاء 19 مارس من ضرورة البدء بانتخابات برلمانية، تتلوها انتخابات رئاسية، على أن يتمخض ذلك المسار عن دستور يعبِّر حقيقة عن رغبات الشعب دون وضع عقبات في الطريق تفرض عليه آراء لا يرتضيها من نحو مبادئ فوق دستورية أُنيطت بشخصيات لا تحظى بإجماع وقبول وطني.
وأخيرًا؛ فإن حزب الإصلاح والنهضة يرى أن الجهود اليوم أضحت واجبة أن توجه لتجنيب مصر احتمالات لا يرغب أحد في رؤيتها، إلا تلك الفئات التي تتربص بالثورة شرًّا وتسعى حثيثًا لإحباطها والالتفاف حولها وإعادة عقارب الزمن إلى ما قبل 25 يناير.