الإصلاح والنهضة
الإصلاح والنهضة هو حزب مدني يحتضن دون تمييز جميع المواطنين وينطلق من أرضية مشتركة لترسيخ دعائم الدولة المدنية وإحترام سيادة القانون والدستور والمواطنة والتعددية

المهندس شريف شحاتة: قرارغلق جوجل لن يغير من الواقع شيء

أبدى شريف شحاته عضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والنهضة وعضو مجلس إدارة جمعية الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات دهشته من حكم محكمة القضاء الإداري بحظر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” ومحرك البحث “جوجل” بسبب الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وتسائل شحاته: “وماذا بعد أن يمر الشهر على غلق موقع يوتيوب و حجب خدمات جوجل عن مصر ويبقى الفيلم المسئ للرسول بعد ذلك، وما العمل إذا تم حجب موقع اليوتيوب وتم رفع الفيلم المسئ على مواقع اخرى غير اليوتيوب”، مشيرًا إلى أن القرار يعتبر عقاب للمصريين أكثر مما هو عقاب لموقع يوتيوب أو شركة جوجل، فكثيرًا من أعمال بعض المصريين وخاصةً شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية مرتبطة بحسابات جوجل ومواقع يوتيوب، فضلًا عن أهميتهم فى مجال الإعلام والتعليم والسياحة و الصناعة والتسويق الإلكترونى.

وأضاف: “يمكن أن أتفهم حجم هذه التضحيات التى يجب أن يقدمها المصرييون فقط لضمان حذف مثل هذا الفيلم المسئ نهائياً بل، وكنت سأعتبر هذه التضحيات أقل ما نستطيع أن نقدمه لخير الأنام، لكن للأسف لن نستطيع أن نحذف هذا الفيلم نهائيًّا عن طريق غلق موقع يوتيوب وحجب خدمات جوجل عن مصر لمدة شهر أو حتى أكثر، وبهذا يصبح مثل هذا القرار ليس أكثر من دفن الرءوس فى الرمال لتستريح الضمائر دون النظر إلى جدواه الحقيقية.

وكانت الدعوى قد استندت إلى أن ” جوجل” خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضًا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام محرك البحث بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
جدير بالذكر أن الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة كانت قد قضت في وقت سابق بحظر موقع “يوتيوب” الإلكترونى وحظر جميع المواقع الإلكترونية التى عرضت الفيلم المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) لمدة شهر، وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات مع تنفيذ الحكم بمسودته وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد الرأى القانونى فيها.